آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

در اغلب کشورهايي که ماليات بر ارزش افزوده به مورد اجرا گذاشته شده است اين ماليات از لحاظ درآمدزايي براي دولت ها، جزء اقلام مالياتي اولويت دار محسوب مي شود. حتي در بعضي از کشورها، نزديک به نيمي از درآمدهاي مالياتي دولت از اين طريق تأمين مي شود. علاوه بر آثار مثبت درآمدي اين ماليات که طبق تجارت اغلب کشورها از نتايج بديهي ماليات بر ارزش افزوده است، احتمال بروز ديگر آثار اقتصادي منتفي نيست. در اين رابطه در مطالعه حاضر سعي مي شود برخي از آثار اقتصادي آن از جمله تغييرات قيمت ها، بودجه دولت و در نهايت قيمت نسبي کالاها و خدمات به طور اجمال مورد بررسي قرار گيرد. لازم به توضيح است در بررسي اثرات تورمي ماليات بر ارزش افزوده از تجارب برخي از کشورها استفاده خواهد شد.

اثر ماليات بر ارزش افزوده بر سطح عمومي قيمتها

يکي از نگرانيهاي دولتها در خصوص استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، چگونگي اثر گذاري اين ماليات بر سطح عمومي قيمتها مي باشد. به عبارت ديگر يکي از عمده ملاحظات دست اندرکاران نظام مالياتي در خصوص پياده سازي نظام مالياتي فوق، بيم از تورم زايي آن است.

از آنجا که تاريخچه استفاده از اين ماليات محدود است و از طرفي دوران استقرار اين نظام مالياتي در کشورهاي اروپايي مصادف با بروز بحران نفتي و شوکهاي منفي اقتصادي در اين کشورها بوده و همچنين در عمده اين کشورها سيستم مالياتي فوق جايگزين ساير مالياتها شده است، تفکيک و بررسي آثار تورمي اين ماليات با استفاده ازشواهد آماري در دسترس که در برگيرنده موارد فوق الذکر مي باشند امري بسيار مشکل مي نمايد در هر حال و از ديدگاه تئوريک . در خصوص چگونگي اثر گذاري اين ماليات بر سطح عمومي قيمتها موارد متعددي مطرح مي گردند که در ادامه به آنها اشاره مي نماييم:

اثر ماليات بر ارزش افزوده بر بودجه دولت

چنين عنوان مي گردد که ماليات بر ارزش افزوده و يا اصولا هر گونه مالياتي، سبب افزايش در آمدهاي دولت شده و لذا مي تواند موجبات گسترش بودجه و هزينه هاي دولت را فراهم سازد، لذا از آنجا که گسترش هزينه هاي دولت مي تواند بطور بالقوه تورم زا باشد، استقرار نظام مالياتي فوق مي تواند موجبات افزايش سطح عمومي قيمتها را فراهم سازد.

البته ذکر اين نکته ضروري است که مورد مطرح شده فوق محدود به ماليات بر در آمد نبوده و همانگونه که اشاره گرديد هر گونه افزايش در درآمدهاي دولت که به عنوان پشتوانه اي جهت گسترش هزينه هاي دولت مورد استفاده قرار گيرد مي تواند بطور بالقوه و نه به صورت حتم موجبات بروز تورم را در جامعه فراهم سازد. بديهي است گسترش هزينه هاي دولت در شرايطي که اقتصاد امکان گسترش ظرفيت توليدي خود را دارد مي تواند به جاي بروز تورم زمينه هاي افزايش ظرفيت توليدي کشور را امکان پذير سازد. لذا نمي توان صرفا بر اساس رابطه فوق عنوان نمود که ماليات بر ارزش افزوده قطعا منجر به بروز تورم خواهد گرديد. به عبارت ديگر بروز تورم در اثر استقرار و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده و يا هر نظام مالياتي ديگر ابتدا وابسته به آن است که آيا در آمدهاي دولت در پي اجراي سياست مالياتي فوق افزايش يافته است يا خير و سپس بستگي به نحوه هزينه نمودن در آمدهاي دولت و همچنين پتانسيلهاي توليدي در آن جامعه دارد در اين خصوص آلن تيت معتقد است که بروز چنين تورمي نشات گرفته از تحقق نظام ماليات بر ارزش افزوده نبوده بلکه متاثر از سياستهاي انبساطي دولت مي باشد.

اثر ماليات بر ارزش افزوده بر قيمت نسبي کالاها و خدمات (اثر جانشيني)

يکي ديگر از اثراتي را که براي ماليات بر ارزش افزوده مي توان تصور نمود اين است که اين ماليات مي تواند سبب ساز تغيير در قيمتهاي نسبي کالاها و خدمات توليدي شده و لذا از اين طريق تقاضاي موثر براي اين کالاها و خدمات را متاثر سازد. در نتيجه تغيير در تقاضا، مي تواند خود سبب بروز فشارهاي تورمي در اقتصاد گردد. البته بايد بدين نکته توجه نمود که در صورت جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي مالياتهاي ديگر نظير ماليات بر فروش و يا مصرف وجود نداشته است، مي توان انتظار داشت که قطعا سطح قيمتها افزايش يابد. در هر حال تصميم گيري در مورد چگونگي اثر گذاري ماليات بر ارزش افزوده بر سطح قيمتها از طريقب اثر جانشيني ايجاد شده بستگي به شناسايي تغييرات در قيمتهاي نسبي کالاها و خدمات و همچنين تشخيص نحوه اثر گذاري قيمتهاي نسبي بر روي روند تخصيص منابع و در نتيجه سطح قيمتها در اقتصاد دارد.

اثر بر سطح قيمتها در نتيجه انتقال بار مالياتي

از آنجا که عمدتا ماليات بر ارزش افزوده همانند مالياتهاي غير مستقيم عمل مي نمايد، انتظار بر آن است که در صورت پياده سازي واجراي آن، شاهد انتقال بار مالياتي بوده و به عبارتي پرداخت کنندگان اوليه و نهايي ماليات با يکديگر متفاوت باشند در صورت بروز چنين امري، اين امکان وجود دارد که پرداخت کنندگان نهايي ماليات که پيش بيني مي شود عمدتا مصرف کنندگان نهايي کالاها و خدمات بوده (بخصوص در مورد مالياتهايي که بر مصرف کالاهاي ضروري وضع مي گردند) و معمولا قشر حقوق بگير جامعه را تشکيل مي دهند، به منظور حفظ قدرت خريد تمايل به افزايش در دستمزدهاي خود را داشته باشند که به نوبه خود مي تواند پديده اي تورم زا تلقي گردد. همچنين عنوان مي شود به دليل آنکه ماليات بر ارزش افزوده به صورت درصدي از فروش اعمال مي گردد (ماليات بر بها و ارزش کالا اعمال مي شود و نه بر مقدار و تعداد آن) بخشي از افزايش قيمت ناشي از ساير سياستهاي اقتصادي و فشارهاي تورمي را جذب نموده و لذا مي تواند پيامدهاي ضد تورمي داشته باشد. در طرف مقابل عنوان مي شود که اين نوع ماليات داراي اثرات تنازلي مي باشد. به اين معني که ماليات به ارزش افزوده نوعي ماليات برمصرف بوده و چون معمولا با نرخ غير تصاعدي بر کالاها و خدمات مشمول وضع مي گردد، عمدتا توسط اقشار کم در آمد جامعه پرداخت شده و اين گروه از جامعه بطور نسبي بار مالياتي بيشتري را متحمل خواهند شد، بنابراين، تامين اصل عدالت مالياتي زير سوال مي رود، به دليل آنکه پرداخت کنندگان نهايي، مصرف کنندگان کالاها و خدمات مي باشند و اين امر باعث افزايش سطح عمومي قيمتها خواهد شد.

در هر حال بروز آثار تورمي در پي استقرار ماليات بر ارزش افزوده، متاثر از عوامل متعدد اقتصادي و غير اقتصادي مي باشد که از يک جامعه به جامعه ديگر متفاوت بوده و لذا نمي توان بطور قطع، دست آوردهاي تورمي اين نظام مالياتي را در تمامي جوامع مشابه و يکسان پيش بيني نمود. در اين خصوص آلن تيت اقدام به برآورد آثار تورمي ماليات فوق بر اساس آمارهاي موجود در ۳۵ کشور نموده است. حاصل عبارت از آن است که در ۶۳% از کشورهاي فوق (۲۲ کشور) پيامدهاي تورمي مشاهده نشده است و در ۸ کشور سطح قيمتها شاهد فقط يک جهش بوده و نهايتا تنها در ۶ کشور آثار تورمي ظاهر گرديده است. لذا وي نتيجه مي گيرد که تحقق نظام ماليات برارزش افزوده بدون بروز پيامدهاي تورمي امکان پذير مي باشد.

اثر ماليات بر ارزش افزوده بر توزيع در آمد

اشاره شد که يکي از ويژگيهاي ماليات بر ارزش افزوده اين است که اين ماليات داراي پايه و ماخذ مالياتي گسترده و نرخهاي مالياتي پايين مي باشد. همچنين اين ماليات عمدتا همانند ماليات بر فروش و مصرف کالا و يا به عبارت ديگر مالياتهاي غير مستقيم عمل نموده به اين معني که اثر گذار بر قيمتهاي نسبي کالاها و خدمات توليدي مي باشد، لذا همانگونه که در مورد مالياتهاي غير مستقيم انتظار انتقال بار مالياتي وجود دارد، در خصوص ماليايت بر ارزش افزوده نييز مي توان انتظار داشت که با پديده انتقال بار مالياتي روبرو باشيم. لذا مي توان نتيچه گرفت که اين ماليات مي تواند بر نحوه توزيع در آمد اثر گذار باشد بالاخص در شرايطي که ماليات فوق بر کالها و خدمات ضروري که عمدتا داراي کشش قيمتي تقاضاي پاييني مي باشند وضع گردد. در اين شرايط پرداخت کنندگان عمده ماليات قشر کم در آمد جامعه مي باشند چرا که سهم کالهاي ضروري در بودجه خانوارهاي کم در آمد در مقايسه با خانوارهاي با در آمد بالا بيشتر است. از اين رو و به منظور کاهش چنين فشارهايي کشورها سعي مي نمايند تا با استفاده از نرخهاي چندگانه ماليات بر ارزش افزوده، اهداف توزيعي در آمد را نيز دنبال نمايند. بديهي است اثرات توزيعي ماليات بر ارزش افزوده در يک جامعه بستگي به نظام مالياتي و همچنين ساختار توزيع در آمد در آن جامعه داشته، انتخاب پايه مالياتي و گستردگي آن و همچنين نرخها و معافيتهاي مالياتي به کار گرفته شده، همگي در تعيين اثرات توزيعي ماليات برارزش افزوده دخيل مي باشند.

اثر ماليات بر ارزش افزوده بر تراز تجاري

تاثير پذيري تراز تجاري از نظام ماليات بر ارزش افزوده بستگي به عوامل متعددي از جمله وجود و يا عدم وجود معافيتهاي مالياتي، سطح نرخهاي مالياتي و همچنين سطح جاري تراز تجاري دارد، در پاره اي از کشورها نظير اتريش، يونان، اندونزي و… به منظور تقويت مزيتهاي نسبي صادراتي و حمايت از صادرات، بر کالاها و خدمات صادراتي نرخ مالياتي صفر اعمال مي گردد در اين صورت کالاهاي مشمول نرخ مالياتي صفر علاوه بر معافيت مالياتي، از اعتبار مالياتي معادل با ميزان پرداختي بابت نهاده هاي خريداري شده برخوردار مي باشند. اين امر سبب مي گردد که بهاي تمام شده کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر در بازارهاي جهاني در مقايسه با قيمتهاي داخلي آنها کمتر بوده، عملا براي صادر کنندگان آنها امکان رقابت در بازارهاي بين المللي فراهم گردد. با توجه به مطالب ذکر شده مي توان پيش بيني کرد که ماليات بر ارزش افزوده سبب بهبود توان تجاري گردد اما اعمال نرخهاي مالياتي غير صفر مي تواند نتايج متفاوتي به دنبال داشته باشند. به عنوان راهکاري ديگر در برخورد با ماليات بر ارزش افزوده مي توان از اصل مبدا و يا اصل مقصد پيروي نمود. بر اساس اصل مبدا کليه کالاها و خدمات توليد شده در داخل چه به منظور مصرف و چه با هدف صادرات مشمول ماليات قرار خواهند گرفت. بالعکس واردات از پرداخت ماليات معاف مي گردد. همچنين بر اساس اين اصل کالاهاي سرمايه اي وارداتي و توليد داخل مشمول ماليات قرار نگرفته و تنها زماني که اقدام به صدور آنها گردد. مورد اصابت مالياتي قرار خواهند گرفت. مشخص است که پيروي از اين اصل در استقرار نظام مالياتي مي تواند موجبات تضعيف توان صادراتي را فراهم سازد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.