اتکا به بانک اطلاعات اقتصادي، نقطه عطف در تشخيص ماليات

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در راستاي طرح تحول نظام اقتصادي کشور و با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين منابع مالي دولت و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و اهدافي ديگر، با بررسي ۳ ساله توسط مجلس در تاريخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ تصويب شد.

با ابلاغ قانون جديد مالياتي که از ابتداي سال ۹۵ لازم الاجرا گرديد، شاهد تحولات و تغييرات جدي در نظام مالياتي کشور هستيم که در مجموع اين تحولات صورت گرفته مزاياي مهمي در پي خواهد داشت.

در همين راستا، قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز بمنظور تحقق عدالت مالياتي، در همين اصلاحيه قانون مالياتها به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مدارک و اسناد و دلايل و شواهد عيني خواهد بود. اصلاح ماده ۹۷ و حذف مواد ۱۵۳،۱۵۲،۱۵۴،۱۵۸و ۹۸ و به بيان بهتر حذف تشخيص ماليات به صورت علي ‌الراس و جايگزيني شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني است که اميد مي رود با اتخاذ ساز وکارهاي مناسب، شيوه جديد کارآمدتر شده و به عدالت مالياتي کمک شاياني بنمايد.

رسيدگي به پرونده هاي مالياتي با شيوه جديد مستلزم استقرار نرم ‌افزار يکپارچه مالياتي است تا با شناسايي اطلاعات درآمد مشمول ماليات موديان و وصول ماليات از آنان بتواند ضمن رعايت عدالت مالياتي در اخذ ماليات در استيفاي حقوق دولت نيز موثر واقع شود. خوشبختانه طي ساليان اخير، زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي در برخي استان ها فراهم شده و با سراسري شدن آن تا پايان سال جاري، ديگر ماليات علي‌الراس بطور کلي برچيده خواهد شد.

بر اين اساس با حذف علي الراس از نظام مالياتي کار در مسير انضباط بيشتر و شفافيتي بيش از پيش قرار مي گيرد، همراهي و تعامل بين اصناف، بنگاه هاي اقتصادي و به بيان ديگر موديان با سازمان امور مالياتي بيشتر مي شود و با اعتماد به مردم و ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان مي‌توان اميدوار بود که زمان وصول ماليات نيزکمتر شود.

مطابق قانون جديد ماليات هاي مستقيم، صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آن‌ها تنظيم کنند.

سازمان امور مالياتي کشور نيز موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌ نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌ صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود.

علاوه بر اين، قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحوي که سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به بيان ديگر با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي، مي توان انتظار داشت که ضمن تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و به تحقق عدالت مالياتي منجر شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.