اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در مسير تحقق عدالت

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

در نگاه مالياتي دولت‌ها‌‌، توجه به رويکردهاي عدالت محور و تبعات ناشي از واگرايي از مسير عدالت، اثرات مطلوبي بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. گذار از روش‌هاي سنتي اخذ ماليات به‌سوي روش‌هاي نوين، برخورد قاطعانه و بدون مسامحه با خاطيان و عدم وجود حاشيه امن براي متخلفان، از جمله تدابيري هستند که مهم‌ترين قانون نظام مالياتي کشور، بر اساس آنها بازنگري شده است. افزايش درآمد دولت، کاهش شکاف بين طبقات درآمدي در کشور، توزيع برابر و عادلانه ثروت بين اقشار مختلف جامعه، جلب اعتماد و مشارکت همگاني، کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، تضعيف انگيزه فرار مالياتي و ريشه‌کني اقتصاد زيرزميني، دستاوردهاي عدالت مالياتي است که انتظار مي‌رود در سايه قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم تا حد زيادي برآورده شوند. به‌موازات آنچه گفته شد، بايد دانست که دولت‌ها از ماليات به‌عنوان ابزاري جهت اعمال سياست‌هاي مالي در شرايط متفاوت اقتصادي بهره مي‌برند و از آن به‌منظور تنظيم بازارهاي اقتصادي و مالي در شرايط رونق و رکود اقتصادي سود مي‌جويند.

في‌المثل در شرايط رکود اقتصادي، دولت‌ها با کاهش نرخ ماليات و تعديل آن، به حمايت از بخش‌هاي توليدي و صادراتي مبادرت ورزيده و از طريق چنين حرکت‌هاي مثبت و مثمر ثمري، زمينه بهبود شرايط اقتصادي را رقم مي‌زنند.

اصلاحات صورت گرفته در نظام مالياتي اعم از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌عنوان مهم‌ترين قانون مالياتي کشور، اجراي طرح جامع مالياتي، اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، دسترسي به بانک‌هاي اطلاعات فعالان اقتصادي به‌منظور ايجاد شفافيت و مقابله با مفاسد اقتصادي، تنوع پايه‌هاي مالياتي، فراگير شدن خود اظهاري مؤديان، تقويت نظام اطلاعاتي و بازرسي و نظارت و بسياري موارد ديگر، زمينه‌ساز کارآمدي و برقراري عدالت در نظام مالياتي کشور هستند.

يکي از اصلاحات مهم صورت گرفته در نظام مالياتي، ايجاد تغييرات اساسي در قانون ماليات‌هاي مستقيم در راستاي تقويت اين قانون و افزايش انعطاف‌پذيري آن است. يکي از رويکردهايي که در بازنگري قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌منظور رعايت اصل برابري و افزايش عدالت مالياتي موردتوجه قرارگرفته است، تعديل نرخ‌هاي مالياتي و منطقي سازي آنها است. تعديل نرخ‌هاي مالياتي در بخش‌هاي ماليات بر ارث، ماليات تمبر، ماليات حقوق، ماليات اجاره املاک و ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي صورت گرفته‌اند.

بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور امکان استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعات اقتصادي ساير دستگاه‌هاي اجرايي را داراست و کليه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور در زمينه تبادل اطلاعات اقتصادي افراد شده‌اند. با شکل‌گيري اين بانک اطلاعاتي گسترده، شفافيت در مبادلات اقتصادي، استقرار نظام يکپارچه مالياتي و تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي امکان‌پذير شده و با کاهش زمينه بروز فساد اقتصادي، عدالت در سيستم مالياتي کشور بيش‌ازپيش محقق مي‌شود.

جرم انگاري فرار مالياتي و تشکيل واحد‌هاي بازرسي مالياتي براي کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان از ديگر تغييرات جديد اين قانون است. به‌موجب قانون جديد، عدم همکاري با واحدهاي بازرسي سازمان امور مالياتي کشور جرم محسوب مي‌شود. نظام مالياتي کشور با تغييرات جديد صورت گرفته در قانون از ظرفيت قانوني بالايي به‌منظور جلوگيري از فرار مالياتي برخوردار گشته و مي‌تواند آن را به حداقل برساند. به‌موجب قوانين پيشين با فرار مالياتي برخورد صورت مي‌گرفت اما با اجراي قانون جديد، پس از تأييد فرار مالياتي و اقامه دعوي در قوه قضاييه، با حکم اين قوه، برخورد با خاطيان انجام مي‌شود.

معافيت‌هاي مالياتي يكي از سياست‌هاي مالي کارآمد و مؤثر دولت‌ها در عرصه اقتصاد است که در قانون جديد توجه ويژه‌اي بدان شده است. نظام مالياتي کشور با اعطاي تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي، شرايط مساعد به‌منظور حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري، انتقال سرمايه‌ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضاي کسب‌وکار، رونق صادرات و خروج از رکود را فراهم مي‌سازد.

در بسياري از کشورهاي جهان، دولت‌ها، ماليات را اهرم و اساس کار اجراي برنامه‌ها و اقدامات سياسي و اجتماعي خود مي‌دانند. حرکت به سمت اقتصاد متکي بر ماليات و تخصيص درآمدهاي نفتي به فعاليت‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري و ذخيره منابع طبيعي کشور براي نسل‌هاي آتي، شکوفايي و رونق اقتصاد و درنهايت تأمين رفاه آحاد جامعه را به دنبال دارد. خلق جامعه آرماني که اقتصاد آن مبتني بر درآمدهاي پايدار است، دور از ذهن نيست و مستلزم اراده جمعي مردم و مسئولان است.

دولت به‌زعم خود براي حرکت در اين مسير، اصلاح و بازبيني مداوم مؤلفه‌هاي نظام مالياتي همچون قوانين آن را بر اساس برقراري بيش‌ازپيش عدالت، در پيش‌گرفته است. بي‌توجهي به پرداخت ماليات و آثار مثبت آن، بسياري از اين تدابير و کارکردهاي مطلوب سياست‌هاي مالي دولت را ناکام خواهد گذاشت. به‌منظور جلوگيري از وقوع اين امر، مشارکت صحيح و به‌موقع از جانب همه مردم، موردنياز است. مشارکت حداکثري آحاد ملت در تعيين سرنوشت کشور و خلق حماسه‌هاي ماندگار، نه فقط در شعب اخذ رأي که با حضور در شعب مالياتي تحقق مي‌يابد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.