اطلاعات دقيق اقتصادي مبناي تشخيص دقيق ماليات

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

امروزه اطلاعات عنصري حياتي در زندگي اجتماعي است، در عصر نوين سازمان ها در ابعاد و جنبه هاي مختلف به طور چشمگير بر اطلاعات تاکيد دارند. مفهوم اطلاعات در سازمان ها به نظر پيچيده تر از مفهوم رايج آن در استفاده روزمره از اين واژه است. اطلاعات مفهومي است که از طريق آن انسان حقيقتي را درک مي‏ کند. اطلاعات خواه به شکل فايل هاي موجود در يک پايگاه، کتاب و اسناد در يک کتابخانه و يا به صورت اعداد در حافظه رايانه مي تواند يک مفهوم را منتقل کند و آن آگاهي دادن به کاربران در زمينه هاي مورد نظرشان است. اطلاعات دقيق مبناي تصميم گيري هاي درست و قضاوت هاي صحيح است. اين اصل در حوزه ماليات نيز مصداق دارد. حجم وسيعي از فعاليت ها و اقدامات اقتصادي، مبادلات تجاري در کشور درجريان است که طبق قانون صاحبان آنها موظف به پرداخت ماليات هستند. شناخت وتشخيص ماليات اين حوزه وسيع نيازمند اطلاعات است. بايد ساختارها، شيوه ها و روش هايي براي گردآوري، ثبت وپردازش اطلاعات در نظرگرفته شود که متناسب با پيچيدگي ها و پويايي هايي فعاليت هاي اقتصادي باشد. درگذشته شيوه هاي تشخيص مبتني بر بررسي اسناد ومدارک ،شواهد، بررسي هاي ميداني و خوداظهاري موديان بود و اين شيوه ها با توجه به محدود بودن فعاليت هاي اقتصادي شناختي نسبي براي تشخيص ماليات به دست مي داد، هر چند در مواردي اين شيوه هاي تشخيص با توجه به اينکه ملاک ها و سنجه هاي غير دقيقي داشت مورد اختلاف واعتراض بود. بايد واقعيت را هم در نظر داشت که اصولاً اين شيوه هاي تشخيص به دليل مخدوش بودن و ناقص بودن و ياکتمان اطلاعات تنها راه تشخيص ماليات بود و اصولاً تنها ابزار در دسترس بودو هزينه هاي سنگيني نيز به نظام مالياتي تحميل مي‏کرد. با توجه به موارد مذکور در سالهاي اخير گام هايي براي ارتقاء شيوه هاي تشخيص ماليات برداشته شده است.

اين اقدامات در دو حوزه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم واجراي طرح جامع مالياتي بسيار شاخص است. قانون زمينه اصلاح و بهبود روش ها را فراهم نموده است. طبق ماده۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم مرجع شناسايي، تشخيص، مطالبه وصول ماليات سازمان امور مالياتي کشور است. سازمان امور مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات وروشهاي ماشيني (مکانيزه)، ترتيبات و رويه هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات،رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات موديان، ابلاغ اوراق مالياتي وتعيين ادارات امور مالياتي ذي صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي کند. ماده ۱۶۹ مکرر به شکل روشني ساختارها و اقدامات لازم براي تدقيق شيوه هاي تشخيص ماليات موديان را تشريح کرده است. طبق مفاد اين ماده به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود. وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي وغير دولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند موظفند اطلاعات را به شرحي که در اين ماده آمده است در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. مسلماً دسترسي به چنين اطلاعاتي در گروه همکاري ساير مراجع و نهادهاست، تبصره هاي اين ماده وظايف نهادهاي مرتبط را مشخص کرده است.کليه اشخاص ومراجعي که به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالکيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‏اي و معاملات دارايي هاي مذکور مي باشند موظفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور مقرر مي دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتي شرکت ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد کند که موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور را فراهم کند. علاوه بر اين وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد کند. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود که در هر زمان امکان شناسايي برخط مالکان وساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي واداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي و وکالتي و غيره را در کليه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند.

تمامي اين ساختارها، اقدامات وفعاليت هاي مذکور براي ياري رساندن به نظام مالياتي کشور در راستاي انجام مسئوليت ‏هاي قانوني اش است.ا طلاعاتي که تاکنون سازمان مالياتي به آنها دسترسي نداشته است و با روش هاي وقت گير و هزينه بر سعي در تشخيص ماليات موديان داشته است. تشخيص ماليات بي شباهت به حل کردن يک پازل نيست، اگر قطعات سالم، مرتبط، درست و مناسب در دسترس باشد و کنار هم چيده شود تصوير نهايي دقيق و درست خواهد بود حال وضعيتي را در نظر بگيريد که قطعات اين پازل نامرتبط ،مخدوش و يا گم شده است طبيعتاً با صرف وقت و هزينه هاي زياد نتيجه کار نيز مطلوب نيست و نهايتاً تصويري ناموزون بدست مي آيد. قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ زمينه حذف شيوه هاي غيردقيق، پرچالش، مشکل آفرين و هزينه بر را از ميان برداشته است. گامي اساسي براي تحقق عدالت مالياتي. شکي نيست که نظام مالياتي نقشي محوري در اجراي اين قانون دارد با اين حال با اين ابعاد و گستردگي اين پروژه ملي نيازمند همکاري و همراهي ساير سازمان و نهادهاست. همکاري که نويد دهنده عدالت مالياتي براي کشورمان است.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.