افزايش ضمانت هاي اجرايي در بازنگري قانون ماليات ها

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

معمولاً قانونگذاران براي حسن اجراي قوانين و مقررات بايدها و نبايدهايي را لحاظ مي نمايند که اصطلاحاً ضمانت اجرائي گفته مي شود. ضمانت اجرايي عبارت است از وسيله اي مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن الزامات قانوني (اعم از امر و نهي) و يا جبران زيان، به ديگر سخن ابزاري است که اجراي موثر قوانين را تضمين نموده و از طرف دستگاه هاي ذيربط در جامعه بکار گرفته مي شود. ضمانت اجرا وجه امتياز حقوق از ساير قواعد اجتماعي است و اثري است که در نتيجه مخالفت با قانون دامنگير شخص مي شود.
مطالب فوق در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز کاملاً مصداق داشته بطوريکه هر چه مفاد قوانين مذکور از صراحت و شفافيت بيشتري برخوردار باشد، با پذيرش و تمکين بيشتري از سوي موديان مالياتي مواجه گرديده و اين بدان معناست که آنان با رضايت مندي بيشتري نسبت به پرداخت ماليات اقدام مي نمايند.
در ادامه اين بررسي تلاش مي شود آخرين اصلاحات صورت گرفته در بخش ضمانت هاي اجرايي قانون ماليات ها مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گيرد. ضمانت هاي اجرايي مالياتي:
با مروري برقوانين مالياتي کشور طي چند دهه اخير ملاحظه مي شود که قانون مالياتها بيش از ۱۰ بار بطور کلي يا جزئي دستخوش تغيير و اصلاح گرديده که عمده اصلاحات آن مربوط به روان سازي مفاد قانون و افزايش ضمانت هاي اجرائي بوده است.
خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون نموده است که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.
بطور کلي ضمانت هاي اجرائي قانون مالياتها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرائي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرائي اداري در واقع بصورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود بعنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورتهاي مالي و يا ارائه صورتهاي مالي غير واقعي تحميل مي شود. ضمناً در صورت تأخير در پرداخت ماليات علاوه بر جريمه، زيان ديرکرد بابت مدت عقب افتادن ماليات نيز اعمال گردد.
دومين نوع ضمانت هاي اجرائي ، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد در صورت تقلب جدي در امور مالياتي و يا در موردي که مودي از پرداخت جريمه نقدي که به دليل تخلف سبک تر تعيين شده است خودداري کند ممکن است مجازاتهاي سنگين تري براي وي در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است که مجريان قانون از يکسو و موديان مالياتي از سوي ديگر نقش تعيين کننده اي در اجراي صحيح قانون مالياتها ايفا مي کنند زيرا در صورت تخلف هر يک از آنان زيانهاي جبران ناپذيري را متوجه دولت مي نمايد. لذا براي جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهايي ( اداري – کيفري ) براي مرتکبين با توجه به ابعاد تخلف تعيين گردد.
با بررسي قانون مالياتها ملاحظه گرديد که بدليل پاره اي از کاستي ها همچون عدم شفافيت قانون و فرآيندهاي اجرايي آن، فقدان ضمانت هاي اجرايي لازم، عدم تبادل اطلاعات ميان ساير دستگاهها با سازمان امور مالياتي و غيره اجراي صحيح آن را با دشواريها و چالشهايي مواجه نموده است. برقراري ضمانت هاي اجرايي يکي از نکاتي است که در آخرين بازنگري قانون مالياتها توجه خاصي بدان مبذول گرديده، زيرا در قانون مالياتها با اصلاحات مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ براي موديان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالياتي محدود، مجازاتهاي ديگري تعيين نشده است که اين موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالياتي نيز مغاير است. از مصاديق بارز اين موضوع مي توان به ماده (۲۰۲) قانون مالياتها اشاره داشت که مفاد آن بدين قرار است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.
گفتني است ماده مذکور نيز در آخرين بازنگري قانون مالياتها بدليل تورم و پاره اي از عوامل اقتصادي به شرح ذيل اصلاح شده است. وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (۲۰%) سرمايه ي ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (۱۰%) سرمايه ي ثبت شده و يا دو ميليارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.
حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.
حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.
بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها، براي مودياني که به تکاليف قانوني خود عمل نمي نمايند مجازاتهاي سنگين تري را وضع نموده، بطوري که گاهي اهمال آنان در انجام آن تکاليف موجب مي گردد که مرتکب جرم مالياتي شوند.
بر همين اساس در ادامه ابتدا به موارد جرم مالياتي و سپس مجازاتهايي که براي متخلفين در نظر گرفته شده است اشاره مي شود.
موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتکب يا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محکوم مي‌گردند:
۱-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن
۳- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (۱۸۱) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام
۴- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده
۵- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
۶- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌سال متوالي
۷- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي
اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.(ماده ۲۷۴ و تبصره هاي آن)
ضمناً چنانچه مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ماه تا دوسال به يکي از مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود: ۱- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي
۲- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
مسؤوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي‌باشد.( ماده۲۷۵ و تبصره آن)
چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.(ماده ۲۷۶)
مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالياتها مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.(ماده۲۷۷) رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هريک از استان‌ها و مناطقي که مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آن‌ها تأمين نمايد.(ماده۲۷۸) هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.(ماده ۲۷۹)
ملاحظه مي شود که قانونگذار با الحاق مواد مذکور به اصلاحيه قانون مالياتها در افزايش ضمانت هاي اجرائي بسيار موثر عمل نموده، به نحويکه اولاً موجبات دلگرمي هر چه بيشتر آندسته از موديان مالياتي که در اسرع وقت نسبت به پرداخت ماليات خويش اقدام مي نمايند را فراهم آورده و ثانياً لحاظ نمودن اين جرائم مي تواند در کاهش ارتکاب تخلف موديان مالياتي بسيار تأثير گذار باشد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.