افزايش ضمانت هاي اجرايي در قانون ماليات ها

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قانون مجموعه‌اي از دستورالعمل‌هاست که به عنوان ميانجي در پيوندهاي اجتماعي بين مردم وهمچين تنظيم کننده رفتار آنها عمل مي‌کند.يکي از اهداف قانون ايجاد عدالت در جامعه است.مهمترين مسئله براي رسيدن به اين هدف متعالي، وجود ضمانت اجرايي است.ضمانت اجرايي عبارتست از ابزاري مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن الزامات قانوني.وجودضمانت هاي اجرايي،تحقق اهداف قانون را ممکن مي کند. در گام اول بايد جرايم تعريف شده وسپس راهکارها وضمانت هاي اجرايي براي آنها پيش بيني شود. در اصلاحيه قانون جديد مالياتي موارد متعددي از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است .چالش ها ،تنگناها ،کاستي ها وخلاها توسط نظام مالياتي شناسايي شده ودرتدوين قانون انعکاس يافته است.

ماده ۲۷۴ اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم جرم مالياتي را شامل اين موارد مي داند: ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد۱۶۰۹ و۱۶۹مکرر قانون ماليات هاي مستقيم به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام، انجام ندادن تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر‌ارزش‌افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي ،استفاده از كارت‌ بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي.با تعريف جرم مالياتي مجازاتهاي متناسب با آن نيز در قانون پيش بيني شده است.بر اساس ماده ۲۷۵ اگرمرتکب جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازات هاي ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي ويا ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري محکوم مي شود. ماده ۲۷۶ نيز در مورد اشخاصي است که خود مودي نيستند ولي در فرايند پرداخت يا دريافت ماليات نقش دارند مانند حسابداران،حسابرسان،موسسات حسابرسي،ماموران مالياتي،کارکنان بانک ها وموسسات مالي واعتباري.اگر اين اشخاص در ارتکاب جرم مالياتي معاونت کنند وتخلفات را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند.ماده ۲۷۷ نيز علاوه بر مجازات هاي مذکور،مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي را مسئوول پرداخت اصل ماليات وجريمه هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر قانوني مطالبه نشده باشد وهمچنين ضرر وزيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي داند.

يکي ديگر از ضمانت هاي اجرايي، قانون جديد فراهم کردن نهادها وساختارهاي لازم براي رسيدگي به جرائم مالياتي است.بر اساس ماده ۲۷۸ رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هر يک از استان ها ومناطقي که مقتصي بداند، دادسرا ودادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي دهد.

اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم با مجموعه اي از راهکارها از تعريف جرم مالياتي گرفته تا تعيين مجازات ها وجريمه هاي متناسب با جرايم وهچنين ايجاد نهادها وساختارهاي لازم سعي در تعيين ضمانت هاي اجرايي براي اجراي قانون کرده است. تقويت ضمانت هاي اجرايي امري لازم در جهت تقويت توان نظام مالياتي است.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.