افزايش عدالت مالياتي با رويکرد منطقي سازي نرخ هاي مالياتي

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

توسعه نظام مالياتي هر کشوري به عنوان يکي از محورهاي اساسي توسعه اقتصادي آن شناخته مي شود. بدون ترديد ماليات و نظام مالياتي داراي نقش مؤثري در روند توسعه مي باشد.يک نظام مالياتي مبتني بر اصل برابري ، زمينه لازم براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تأمين رفاه و عدالت اجتماعي را فراهم مي نمايد و دولت با تدوين يک نظام مالياتي مناسب مي تواند بر چگونگي دستيابي به اهداف توسعه اي تأثير گذارد.بر همين اساس و با توجه به اقتضائات موجود، فرايند اصلاح نظام مالياتي کشور در آغاز با اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم آغاز گرديدکه اين فرايند با اجراي کامل طرح جامع مالياتي به سرانجام خواهد رسيد. يکي از رويکردهاي مورد نظر در بازنگري قانون، تعديل و منطقي سازي نرخ‌هاي مالياتي در راستاي تحقق عدالت مالياتي بود که در اصلاحيه ۱۳۹۴/۴/۳۱ به آن توجه ويژه اي شده و تغييرات مثبتي در قانون مالياتهاي مستقيم ايجاد گرديده است. اين تغييرات در بخش هاي مختلف به روشني قابل لمس براي همگان مي باشد که از آن جمله مي توان به مواردي همچون منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، کاهش نرخ حق تمبر و يکسان سازي ماليات حقوق اشاره نمود.

مطابق ماده ۱۳۱ اصلاحيه جديد قانون و بمنظور اصلاح ساختار و تعديل نرخهاي مالياتي در راستاي ساده سازي و رفع تبعيض و افزايش تمکين مالياتي و در راستاي حمايت از صاحبان مشاغل و توسعه فضاي رقابتي در محيط کسب و کار کشور، حدنصاب درآمد مشمول ماليات سالانه به ۵۰۰ ميليون ريال افزايش يافته و تعداد طبقات درآمدي به سه طبقه و نيز نرخ هاي مالياتي به ۲۵ درصد کاهش پيدا نمود و بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون اصلاحي به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات نسبت به سال گذشته نيز يک درصد و حداکثر تا پنج درصد از نرخ هاي مذکور مجددا قابل تقليل مي باشد.

در باب ماليات حقوق و بموجب ماده (۸۴) اصلاحيه جديد قانون، نرخ ماليات بر درآمد حقوق براي کليه حقوق‌بگيران بخش دولتي و غيردولتي باهدف رفع تبعيض و اجراي عدالت مالياتي، يکسان گرديده است. در قانون قبلي دو نوع نرخ ماليات متفاوت در مورد کارکنان دولتي و غيردولتي اعمال مي‌شده است.

بدين‌صورت که نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد ساير حقوق‌بگيران نيز تا مبلغ چهل‌ودو ميليون ريال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌هاي مقرر در ماده ۱۳۱ قانون محاسبه مي‌شد. ليکن بنا بر اصلاحات انجام‌شده در قانون جديد، درآمد حقوق بيش از سقف و تا هفت برابر آن، مشمول ماليات به نرخ ۱۰ درصد است و چنانچه ميزان درآمد از هفت برابر بيشتر شود، مشمول ۲۰ درصد نرخ ماليات مي گردد.

همچنين بر اساس ماده ۴۵ و ۴۸ قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم حق تمبر اوراقي مانند برات، سفته و نظاير آنها از «سه در هزار» به «نيم در هزار» و حق تمبرسهام و سهم الشرکه نيز از «دو در هزار» به «نيم در هزار» کاهش يافته است.

بنابر اين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط ايده آلي را براي فعالان اقتصادي فراهم نموده است که بارزترين آن ساماندهي و منطقي سازي نرخ هاي مالياتي در بخش هاي مختلف مي باشد. از اينرو با منطقي شدن نرخ‌هاي مالياتي ضمن اينکه تحقق عدالت مالياتي ميسر مي گردد، موديان مالياتي نيز با رغبت و کمترين تاخيري اقدام به پرداخت ماليات خودشان نموده و تحقق برنامه هاي دولت نيز شتاب بيشتري مي گيرد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.