بازنگري و اصلاح قانون ماليات‌ها در راستاي رضايت مندي موديان

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

در عصر حاضر با توسعه و گسترش جوامع و پيچيده تر شدن تعاملات و روابط انسان ها مشکلات و درگيري ها نيز رو به فزوني گرفته به طوري که وجود چنين نزاع ها و اختلافاتي مي تواند مهم ترين عامل تهديد بقاي جوامع بشري محسوب شود. از اين رو انسان ها درصدد برآمدند براي پرهيز از چنين کشمکش هايي خود را به يک سري اصول و قواعد کلي پايبند نموده که از آن به قانون تعبير مي شود. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام‌آور است که توسط مقامي که اختيار قانون گذاري دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده مي شود. اما ناگفته نماند که معمولا قوانين پس از گذشت مدتي از اجراي آن ها با توجه به تغييرات انجام شده در محيط و بازخوردهاي حاصله از اجراي قوانين، نياز به بازنگري دارند. جداي از کيفيت تدوين قانون در هنگام تصويب، زمان وقوع بازنگري بستگي زيادي به ميزان شمول، پيچيدگي، تغيير محيط موضوع قانون، چگونگي اجرا و ساختار سازماني مجري قانون دارد.
قوانين از جهات مختلف به انواع گوناگوني تقسيم مي شوند که از ميان آن مي توان به قانون ماليات ها اشاره کرد. قانون ماليات ها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و معمولا بازنگري و اصلاح آن ها، با توجه به تاثيرات قوانين مالياتي بر اقشار جامعه، تغييرات ايجاد شده در اقتصاد ملي و بازخوردهاي حاصل از موانع و مشکلات اجراي قوانين و لزوم تسهيل و شفاف سازي بيشتر انجام مي شود. انديشمندان چند هدف عمده و اساسي را در بازنگري و اصلاح قانون ماليات ها مورد توجه قرار داده اند که از آن جمله مي توان به ارتقاي کارايي نظام مالياتي، استقرار عدالت مالياتي، افزايش رضايت مندي موديان و ذي نفعان، تامين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي، بهبود توزيع درآمد و ثروت، افزايش اثربخشي سياست هاي حمايتي مالياتي، افزايش ضمانت هاي اجرايي قانون و رفع مشکلات اجرايي اشاره داشت.
مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر وجود دارد. اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، به همين سبب از آغاز شکل گيري سازمان امورمالياتي کشور، مودي مداري و جلب اعتماد و رضايت مندي آنان يکي از مهم‌ترين و اساسي ترين طرح‌ها و برنامه هاي اين سازمان بوده است. زيرا متوليان و دست اندرکاران سازمان ذکور به خوبي به اين موضوع واقفند که هرچه موديان رضايت مندي بيشتري از سيستم هاي مالياتي داشته باشند به همان نسبت نيز تمکين مالياتي فزوني گرفته و درنتيجه وصول ماليات افزايش مي يابد که اين امر در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي منتج مي شود.
از آنجايي که شاهد کاهش شديد قيمت نفت مي باشيم و اين امر در کاهش منابع درآمدي دولت بسيار چشمگير است از اين رو مي طلبد دولت تلاش خود را در تحقق ساير منابع درآمدي از جمله درآمدهاي مالياتي معطوف کند.
صاحبنظران و کارشناسان معتقدند که براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در وهله نخست مي بايست درجه اعتماد و رضايت مندي موديان افزايش يابد. گفتني است تحقق اين امر فقط در ساده سازي و روان کردن مفاد قانون ماليات‌ها امکان پذير است. زيرا هرچه مواد قانون ماليات‌ها از صراحت و شفافيت بيشتري برخوردار باشد با پذيرش و تمکين بيشتري از سوي موديان مالياتي مواجه بوده و اين بدان معناست که آنان با رضايت مندي بيشتري نسبت به پرداخت ماليات اقدام مي کنند. به هين جهت طي پنجاه سال اخير (از سال ۱۳۴۵ تاکنون) قانون ماليات‌ها بيش از ۱۰ بار به طور کلي يا جزئي مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته تا موجبات افزايش رضايت مندي هرچه بيشتر موديان را فراهم سازد.
در همين راستا در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها مصوب ۹۴/۴/۳۱ صلاحات گسترده و دامنه داري در جهت افزايش رضايت مدي موديان صورت گرفته که در زير به اهم آن ها اشاره مي شود.
۱- بدون شک يکي از مهم ترين مواردي که در بخش ماليات بر ارث توسط قانون گذار مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته، موضوع امکان صدور گواهي پرداخت ماليات براي هر يک از اموال متوفي به صورت مجزاست. بدين معني که در گذشته وراث مکلف بودند که ماليات بر ارث اموال را قبل از انتقال به سازمان امورمالياتي پرداخت کنند که گاهي خود اين امر مشکلات عديده اي را براي وراث متوفي ايجاد مي کرد.
خوشبختانه امروزه اين نقيصه قانوني برطرف شده، بدين ترتيب که تنها زماني که اموال متوفي انتقال مي يابد، ماليات آن هم پرداخت مي شود.
۲- در حال حاضر مي توان از ابزار ماليات براي حل معضلات و مشکلات کشور بهره جست نمونه بارز اين مساله مسکن مي باشد که امروزه به يکي از مشکلات و دغدغه هاي اصلي دولتمردان تبديل شده است. زيرا در حال حاضر و در شرايطي که اقتصاد کشور حالت رکود را پشت سر مي گذارد بسياري از سوداگران مسکن ترجيح مي دهند براي بدست آوردن سود و منفعت بيشتر واحدهاي مسکوني احداثي خود را تا زمان رونق اقتصادي به صورت خالي نگه داشته و آنگاه در فرصت مناسب آن را به فروش رسانند. خوشبختان قانون گذار با الحاق ماده (۵۴ مکرر) به قانون ماليات ها و وضع ماليات بر واحدهاي خالي ترفند سوداگران مسکن را تا حدود بسيار زيادي خنثي نموده، به طوري که آنان ديگر قادر به تحصيل سودهاي کلان نخواهند بود.
۳- با کمي تامل ملاحظه مي شود که در اصلاحيه قانون ياد شده تا حدود بسيار زيادي کاستي ها و نقائص ماده (۶۴) مرتفع شده است. زيرا در گذشته ارزش هاي معاملاتي که توسط کميسيون هاي تقويم املاک مناطق مختلف کشور تعيين مي شد، نسبت به يکديگر اختلاف فاحشي داشت. درعين حال نيز ميان ارزش معاملاتي و ارزش روز املاک تفاوت زيادي به چشم مي خورد که حتي در بعضي از مناطق اين اختلاف به يکصد و پنجاه برابر هم مي رسيد. لذت قانون گذار با بازنگري ماده ياد شده تلاش کرده ضمن آن که به يکسان سازي و يکنواختي ارزش معاملاتي مناطق مختلف کشور کمک کند با لحاظ کردن تعيين ارزش معاملاتي در سال اول معادل دو درصد ميانگين قيمت هاي روز منطقه، و در سال هاي بعد با افزايشي به ميزان دو واحد درصد ظرف ده سال ارزش معاملاتي هر منطقه را به بيست درصد ميانگين قيمت هاي روز املاک رسانده و از اين طريق ارزش معاملاتي را به ارزش روز املاک نزديک تر کند. ۴- درگذشته نرخ ماليات بر درآمد حقوق درخصوص کارکنان دولت پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه مي شد ولي درمورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت هاي مقرر تا مبلغ چهل و دو ميليون ريال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) قانون ماليات ها اعمال مي شد. در حالي که در اصلاحيه قانون ماليات ها مصوب ۳۱/۴/۹۴ نرخ هاي مالياتي در هر دو بخش دولتي و غيردولتي به طور يکسان و يکنواخت تعيين شده که به قرار زير قاب محاسبه مي باشد. نرخ ماليات بر درآمد کارکنان دولتي وغيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور در ماده(۸۴) قانون ماليات ها و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بيست درصد است. (ماده۸۵)
از آنجايي که نرخ هاي مالياتي متفاوت در بخش هاي دولتي و خصوصي نوعي تبعيض ميان شاغلين جامعه ايجاد مي کند از اين رو قانون گذار در اصلاحيه قانون ماليات ها تلاش داشته است براي رفع هرگونه تبعيض در قانون و استقرار عدالت مالياتي اقدام به يکسان سازي و يکنواختي نرخ هاي مالياتي حقوق نمايد.
۵- يکي از چالش ها و معضلاتي که همواره سازمان امور مالياتي کشور با آن مواجه بوده، موضوع تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الراس مي باشد. از آنجايي که اين روش به ندرت متکي به اسناد و مدارک فعالان اقتصادي است و با اعمال ضريب يا ضرائب به قرينه يا قرائن مالياتي بدست مي آيد معمولا موجبات نارضايتي موديان را فراهم مي آورد که اين امر به نوبه خود آثار و تبعات نامطلوبي را در فرآيند وصول ماليات ايجاد مي نمايد.
البته روش علي الراس علاوه بر اينکه موجب به درازا کشيدن فرآيند وصول ماليات ناشي از اعتراضات پي در پي موديان در مراحل مختلف مي باشد، سبب عدم استقرار عدالت مالياتي نيز مي شود. بنابراين به منظور نيل به اهداف سازمان او افزايش رضايت مندي موديان اين ضرورت بيش از هر زمان ديگر احساس گرديد که سازمان امور مالياتي با اتخاذ تدابير خاص و با اضافه نمودن و حذف برخي از مواد در اصلاحيه قانون ماليات ها، روش يا روش هاي نويني را جايگزين روش علي الراس نمايد تا از طريق آن موجبات رضايت هر چه بيشتر موديان مالياتي و همچنين تحقق عدالت مالياتي را فراهم نمايد.
خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون ماليات ها مصوب ۹۴/۴/۳۱ اين مهم جامه عمل به خود گرفت به نحوي که از آغاز سال ۱۳۹۵ ديگر روش علي الراس نمي تواند مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. با توجه به پيامدهاي نامطلوب روش علي الراس، قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات ها مصوب ۳۱/۴/۹۴ ملاک تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي را اطلاعات مالي از قبيل ارائه دفاتر و اسناد و مدارکي که با رعايت اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري نگهداري شده دانسته به طوريکه با شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي موديان تا حدود زيادي مي توان به تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات آنان دست پيدا نمود. به منظور آشنايي بيشتر در ادامه به اصلاح ماده(۹۷) قانون ماليات هاي مستقيم اشاره مي شود.
درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع قانون مذکور که مکلف به تسيلم اظهارنامه مالياتي مي باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امورمالياتي کشور مي تواند اظهارنامه دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آن ها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
در صورتي که مودي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان را از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي کند.
۶- از موارد ديگري که در آخرين اصلاحات قانون ماليات ها در بخش مشاغل به عمل آمده تغيير نصاب ها و نرخ هاي مالياتي موضوع ماده(۱۳۲) قانون ماليات هاست که با مقايسه تطبيقي مواد مذکور، قبل و پس از اصلاح مشاهده مي شود که نصاب سي ميليون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال که پايين ترين حد بوده، با همان نرخ ۱۵ درصد به پانصد ميليون ريال افزايش يافته است. اما نکته حائز اهميت در اين جا اين است که تا قبل از اصلاح قانون نسبتبه مازاد يک ميليارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات به نرخ ۳۵درصد از صاحبان مشاغل، ماليات مطالبه مي گرديد. اما در آخرين اصلاحيه با همين نصاب، نرخ ۲۵درصد کاهش يافت که اين امر تا حدود زيادي به تحقق عدالت ماليات کمک نموده است. زيرا در گذشته به دليل وجود نرخ هاي متفاوت در نصاب هاي مذکور (بيش از يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات) براي اشخاص حقيقي و حقوقي ماليات هاي متفاوتي را مطالبه مي نمودند که اين اقدام قانون گذار موجب گرديد تا حدود زيادي تبعيض و نابرابري ميان صاحبان مشاغل اشخاص حقوقي برداشته شود.
۷- همچنين در اصلاحيه قانون ماليات ها، قانون گذار به منظور شفافيت فعاليت اقتصادي واستقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي را در سازمان امور مالياتي پيش بيني نموده است.
ملاحضه مي شود که مواد اصلاحي مذکور جملگي در جهت رفع تبعيض ميان فعالان اقتصادي صورت گرفته که در نهايت مي تواند در جلب اعتماد و رضايت مندي موديان بسيار موثر واقع گردد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.