بررسي جرائم و مجازات هاي پيش بيني شده در قانون ماليات هاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

يکي از زمينه‌هاي فساد در اقتصاد و مسائل مالياتي عدم وجود قوانين و مقرراتي است که تخلف و جرائم را به‌صورت شفاف و مشخص تعيين و تبيين نکرده و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نمي باشد. از اين‌رو اصلاح قوانين و مقرارت مربوط به اين حوزه يکي از اساسي‌ترين راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم در حوزه مالياتي است.

بر اين اساس، سازمان امور مالياتي کشور در چارچوب اصلاح قوانين و مقررات، در قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹، جرائم مالياتي را به‌طور مشخص تعيين و مجازات‌هايي را نيز براي آن مشخص کرده است.

در ماده ۲۷۴ آورده شده است که تمام افرادي که اقدام به تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن مي‌کنند، افرادي که فعاليت اقتصادي‌شان را اختفا و درآمد حاصل از آن را کتمان کنند، مانع از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث شود و از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (۱۶۹ )و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور امتناع کنند و با اين اقدام به دولت زيان وارد کنند، مرتکب جرم شده اند.

همچنين تمام افرادي که تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش‌افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده را انجام ندهند، معاملات و قراردادهاي خود را به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي خودداري کنند و يا از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي استفاده کنند نيز از ديگر موارد جرائم مالياتي است و مرتکبان بر اساس شدت و ميزان جرم به مجازات هاي درجه شش محکوم مي شوند.

بر اساس تعريف قانون مجازات هاي اسلامي، مجازات درجه شش، شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بين دو تا ۸ ميليون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعي در رسانه‌ها،‌ ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال مي‌شود.

بر اساس ماده ۲۷۵ قانون نيز، چنانچه مرتکب هريک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازات هاي ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي وممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري محکوم مي‏ شود. ضمن اينکه مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسئوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي باشد.

ماده ۲۷۶ نيز، جرائمي براي هر يک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري که به انحاي مختلف از جايگاه شغلي خود سوءاستفاده کرده باشند و در جرائم مالياتي معاونت داشته باشند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شوند و مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.

از سوي ديگر با حکم مراجع قضايي مجرمان مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مربوط به جرائم مالياتي، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت هستند.

ماده ۲۷۷ مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) اين قانون ، مسئول پرداخت اصل مالياتي و جريمه هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.

ماده ۲۷۸ و ۲۷۹ رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي در هريک از استان ها و مناطقي که مقتضي بداند دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آنها تامين نمايد.در ماده ۲۷۹ هرگونه دسترسي غير مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي موضوع ماده(۱۶۹ مکرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال،مجازات بيش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم مي شود.

منبع :سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.