برقراري عدالت اجتماعي با اجراي قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

عدالت وتحقق آن در جامعه از اهداف محوري بسياري از انقلاب ها وتغييرات اجتماعي است،تعاريف متنوع ومتعددي از عدالت اجتماعي ارائه شده است، برخي آن را به معناي کاهش نابرابري هاي موجود در زمينه قدرت سياسي، پايگاه اجتماعي و برخورداري از منابع اقتصادي عنوان کرده اند، برخي ديگر عدالت را توزيع قابل دفاع سودها وپاداش ها در جامعه مي دانند.عليرغم اختلاف نظر در تعريف عدالت اجتماعي،در مورد اصالت وضرورت آن ترديد چنداني وجود ندارد.همانند تعاريف عدالت اجتماعي، شيوه هاو سازوکارهاي تحقق آن متنوع است مانند: توزيع برابر فرصت ها، توسعه نهادهاي مدني، دخالت مستقيم دولت يا تامين بسترها وتوانمند سازي شهروندان .
ماليات، يکي از ابزارهاي دولت براي ايجاد عدالت اجتماعي است. در تعاريف ماليات، مفهومي از عدالت اجتماعي نهفته است. براي مثال اين تعريف که ماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهرگيري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آنرا پرداخت نمايند اين نکته اساسي را دارد که افراد متناسب با استفاده از منابع جامعه بايد دين خود را به جامعه ادا کند و اين يعني عدالت.
اصولاً ماليات زماني مي تواند به تحقق عدالت اجتماعي کمک کند که خود عادلانه باشد.قانون گذاري گام اول رسيدن به عدالت مالياتي است اگر اين مرحله درست پيموده شود مراحل بعدي با چالش ها وتنگناهاي کمتري پيموده مي شود. اصلاحيه قاتون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۹۴ بسترهايي براي تحقق عدالت اجتماعي واهداف تخصيصي وتوزيعي مجدد درآمد وثروت فراهم نموده است.بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالي ، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي،سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‏شود.با اجرايي شدن اين ماده راه فرار مالياتي بسته مي شود و معيارها وسنجه هاي دقيق تري در اختيار نظام مالياتي براي تشخيص ماليات موديان قرار مي گيرد وشيوه هايي مانند تشخيص علي الرس کم رنگ مي شود، روشي چالش برانگيز که ممکن است خطاها واشتباهاتي داشته باشد چرا که خشت اول ازجانب مودي کج نهاده شده است و با کتمان درآمد و اطلاعات، مامور ماليات شاخص يا قرائن دقيق و روشن براي قضاوت ندارند.
از جمله موارد ديگري که در قانون ماليات هاي مستقيم تامين کننده عدالت اجتماعي است توجه به مناطق کمتر توسعه يافته کشور است.قانون گذار درماده ۱۳۲ اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم براي توسعه اين مناطق برخي درآمدها را از ماليات معاف کرده است. به اين صورت که درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد مي شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا مجوز صادرمي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد.
در حوزه مسکن نيز اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم براي اثرگذاري بر جريان عرضه وجلوگيري از انباشت نامتوزان سرمايه در اين حوزه، ماليات بر خانه هاي خالي را وضع کرده است. بر اساس ماده ۵۴ اگر چنانچه واحدهاي مسکوني خالي در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصدهزار نفر، اجاره داده‌ نشوند مشمول ماليات هستند ؛ بدين صورت که در سال دوم معادل يک دوم ماليات اجاره ملک، در سال سوم معادل ماليات اجاره ملک و درسال سوم معادل۱٫۵ برابر ماليات اجاره ملک مشمول مي‌شوند.طبيعتاً اين مسئله که درصد قابل توجهي خانه خالي از متقاضيان مسکن دريغ شود وعرصه‏اي براي سوداگري عده اي فراهم شود با عدالت اجتماعي همخواني ندارد.
برخي از مواد اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز به شکل غير مستقيم تامين کننده عدالت اجتماعي است.ماده ۸۵ يکي از اين مواد است.بر اساس اين ماده زمينه يکسان‌سازي ماليات حقوق بخش دولتي و غيردولتي (خصوصي) فراهم شده است، اين مسئله هرگونه تبعيض بين بخش دولتي وغيردولتي در پرداخت ماليات را از بين مي برد.
نهايتاً اينکه اميد مي رود با اجراي صحيح ودقيق قانون جديد ماليات هاي مستقيم از اول سال ۹۵ حرکت به سمت برقراري عدالت اقتصادي واجتماعي سرعت گرفته و منافع ملي کشور تامين شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.