برقراري عدالت مالياتي با حذف مبناي تشخيص علي الراس

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

در اغلب کشورهاي دنيا، ماليات مهمترين منبع درآمدي دولتها محسوب شده و سهم آن از کل درآمدهاي عمومي بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي کشورها دارد. اما در ايران بدليل وابستگي درآمدهاي دولت به نفت، رقمي که از محل منابع مالياتي تأمين مي گردد به ميزاني نيست که بتواند دولت را در اجراي برنامه هاي خود توانمند سازد. هرچند در سالهاي اخير، تلاشهاي زيادي بمنظور کاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از نفت صورت گرفته است ولي اين تلاشها در ابتداي راه مي باشد.

گذر از اقتصاد نفتي و روي آوردن به اقتصاد مالياتي آن هم به واسطه تحريم هاي نفتي مد نظرتمام دست اندر کاران و کارشناسان اقتصادي مي باشد. از اين رو طرحي با عنوان تحول نظام اقتصادي در کشور عملياتي گرديد.

يکي از شاخه هاي اصلي اين طرح، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي ارتقاي جايگاه ماليات ها در تامين منابع مالي دولت و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي مي باشد. در اين بين حذف روش محاسبه علي الراس ماليات يکي از تغييرات اساسي و مهم اين قانون است.

در قانون قبلي در صورت عدم پذيرش اظهارنامه مالياتي و يا عدم ارائه آن توسط موديان مالياتي، ماليات متعلقه بصورت علي الراس محاسبه شده و مورد مطالبه قرار ميگرفت. اما با ابلاغ قانون جديد مالياتي ، تغيير و تحول جدي در نظام مالياتي کشور روي داده و از ابتداي سال ۹۵ اين روش از قانون مالياتهاي مستقيم رخت بربسته وجاي خود را به شيوه رسيدگي مبتني بر دلايل و شواهد عيني داده است. از مزاياي اين نوع رسيدگي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

– تحقق عدالت مالياتي

– همراهي و تعامل بيشتر اصناف و بنگاه هاي اقتصادي با نظام مالياتي

– افزايش اعتماد به نظام مالياتي بدليل ملاک قرار گرفتن اطلاعات موديان

– افزايش انضباط مالي و شفافيت اقتصادي

– کاهش زمان رسيدگي و وصول ماليات

– مقابله با فرار مالياتي

– افزايش رضايتمندي موديان

از اينرو در اصلاحيه جديد قانون با حذف مواد ۹۸،۱۵۲،۱۵۳،۱۵۴ و۱۵۸ و نيز اصلاح ماده۹۷، تشخيص ماليات به صورت علي الراس بصورت عملي از نظام مالياتي کشور حذف گرديد.

در سالهاي اخير و در راستاي اجراي طرح جامع مالياتي، زيرساخت هاي فناوري و اطلاعاتي سازمان امور مالياتي در جهت شناسايي درآمدها و موديان توسعه يافته است. لذا در قانون جديد همه موديان مکلف به ارائه اظهارنامه مالياتي بوده و در صورت عدم ارائه آن در مهلت قانوني، سازمان امور مالياتي خود راساً اقدام به تهيه اظهارنامه برآوردي بر اساس اطلاعات طرح مذکور مي نمايد.

مطابق ماده ۹۷ “در صورتي كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام ميكند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق با مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار ميگيرد. اين حكم مانع از تعلق جريمه ها و اعمال مجازاتهاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.”

ضمنا نظام مالياتي موظف گرديده است حداکثر ظرف مدت سه سال بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در مدت مذکور، ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به صورت کامل در آنجا اجرايي نگرديده باشد، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ همچنان مجري خواهد بود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.