تعيين موارد جرم مالياتي در قانون جديد مالياتهاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

همواره در تاريخ بشريت و در زندگي اجتماعي انسانهايي که گرد هم آمده و جامعه را به وجود آورده اند، رعايت نظم و حقوق ديگران يکي از دغدغه هاي اساسي بوده است بر همين اساس قانون بنيان نهاده شده و جوامع بشري قانونمند گرديده اند.

پاره اي از اين قوانين به فراخور نيازهاي بشري به وجود آمده و در طول زمان دستخوش تغييرات و تحولاتي گرديده است. قانون مالياتها که در تمام کشورهاي دنيا وضع شده و تمام شهروندان ملزم به اجراي آن هستند، يکي از اين قوانين است.

در سالهاي گذشته به علت وجود پاره اي عوامل، قانون مالياتها از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبود و بر همين اساس فرار مالياتي توسط برخي از موديان مالياتي صورت مي پذيرفت.

در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که از اول سال جاري به اجرا درآمده است براي اولين بار در تاريخ قانون مالياتها، جرم انگاري مالياتي مطرح و در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ مصاديق جرمهاي مالياتي کاملا بيان شده و مجازات مربوطه تعريف شده است.

تنظيم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن – اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن – ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث دراجراي ماده ۱۸۱ قانون مالياتهاي مستقيم و امتناع از انجام تکاليف قانون مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام – عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواد قانوني تعيين شده – تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قرار دادهاي موديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع – خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي از اموري هستند که در قانون جديد به عنوان جرم تلقي شده و مشمول مجازات مي شوند.

چنانچه اشخاص حقيقي يکي از تکاليف قانوني ذکر شده را انجام ندهد و يا نسبت به انجام يکي از مواردي که تخلف و جرم محسوب مي شود اقدام نمايد به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي به مجازاتهاي درجه شش محکوم مي شوند که از جمله اين مجازاتها حبس بيش از شش ماه تا دو سال – محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال و جزاي نقدي بيش از ۲۰ ميليون ريال تا ۸۰ ميليون ريال مي باشد.

همچنين اگر مرتکب هريک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازاتهاي زير محکوم مي شود:
۱- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي
۲- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

به طور قطع، هر شهروندي که تابع قانون بوده و مسئوليت پذير باشد در موعد مقرر اقدام به پرداخت ماليات متعلقه مي نمايد چرا که مي داند درآمد خود را از طريق استفاده از امکانات عمومي کشور کسب کرده و در قبال هموطنانش متعهد مي باشد. همه ما بايد بدانيم مشارکت در پرداخت ماليات يعني مشارکت در اداره کشور و سهيم شدن در آباداني و سرسبزي ميهن.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.