تقويت جنبه هاي الزام آور ماليات در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قانون جديد ماليات هاي مستقيم که در ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد داراي ويژگي‏هاي جديدي است که آن را از قوانين قبلي متمايز کرده است. به جرات مي توان گفت مهم ترينِ اين وجوهِ تمايز همانا اطلاق جرم به برخي تخلفات مالي و مالياتي است. تا پيش از اين، فرار مالياتي و برخي رفتارهاي نابهنجار در حوزه ماليات به لحاظ حقوقي و قانوني جرم تلقي نمي‏ شد. اما در قانون جديد ماليات هاي مستقيم به برخي از اين رفتارها به صراحت عنوان جرم اطلاق شده است و براي مرتکبين نيز مجازات‏هاي مشخص و معيني پيش بيني شده است.
بي ترديد، اطلاق عنوان جرم بر برخي تخلفات و رفتارهاي مالي ناشايست باعث تقويت جنبه الزام‏آور قوانين مالياتي و حذف زمينه بروز فرار مالياتي خواهد شد که اين مسير در نهايت تحقق عدالت مالياتي و شفافيت اقتصادي در کشور را در پي خواهد داشت.
از طرف ديگر، از آنجا که چند سالي است ماليات و نقش سازنده آن در پيشرفت و ترقي کشور به موازات موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتي در گفتمان عمومي مردم و مسئولان پررنگ‏تر شده است، قانونگذاران کوشيده اند با تدوين سازوکارهاي الزام آور قانوني راه را بر بروز جرايم و تخلفات اين حوزه ببندند و دولت و جامعه را در مسير دستيبابي به يک اقتصاد مقاومتي و درون‏زا ياري کنند.
الحاق ماده‏اي جديد به قانون ماليات‏هاي مستقيم تحت عنوان ماده ۲۷۴ مصداق بارز اين تلاش ها است. قانونگذار در اين ماده، مصاديق جرم مالياتي را به دقت تعريف کرده و مرتکبان اين جرايم را به تحمل مجازات‏هاي درجه شش محکوم کرده است.
مصاديق جرم مالياتي از نظر قانونگذار عبارتند از:
– تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،
– اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمال درآمد حاصل از آن
– ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده ۱۸۱ اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹۹ مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و واردن کردن زيان به دولت با اين اقدام
– عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‏هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين ‏شده
– تنظيم معاملات و قراردادهاي خود با نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
– خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‏اي در سه سال متوالي
– استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
قانونگذار در يکي تبصره‏‏ هاي ذيل اين ماده تاکيد کرده است که اعمال مجازات‏هاي تصريح ‏شده نافي اعمال محروميت‏ هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۱۳۹۰) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرايم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‏ پذيرد.
قانونگذار در ماده ۲۷۵ قانون ماليات هاي مستقيم نيز مجازات هايي را براي اشخاص حقوقي که مرتکب جرايم مالياتي مي شوند، در نظر گرفته است. ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي و ممنوعيت از اصدار برخي اسناد تجاري دو مجازاتي است که براي اين گروه از مجرمين مالياتي در نظر گرفته شده است. در تبصره ذيل اين ماده نيز تاکيد شده است مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسئوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نخواهد شد.
ماده ۲۷۶ نيز تصريح کرده است که چنانچه هر يک از حسابداران، حسابرسان، موسسات حسابرسي، ماموران مالياتي، کارکنان بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقلِ مجازات مباشر جرم محکوم خواهند شد. در ماده ۲۷۷ نيز تاکيد شده است که مرتکب يا مرتکبان جرايم مالياتي علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‏ هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي‏ باشند.
پيش‏بيني مي‏شود اجراي قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم، سازوکارهاي الزام‏آور و بازدارنده‏اي را براي پيشگيري از جرايم مالياتي به دست دهد و در کنار فعاليت‏ هاي معطوف به تقويت فرهنگ مالياتي، بستر مساعدي را براي دستيبابي به عدالت مالياتي و تحقق ساير آرمان‏ هاي اقتصادي، بويژه اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.