تقويت ضمانت هاي اجرايي؛ محور اساسي در قانون ماليات هاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قانون ماليات هاي مستقيم که در پايان تيرماه ۱۳۹۴ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از ابتداي سال جاري در حال اجرا است، داراي چند محور اساسي است. تقويت خود اظهاري و تاکيد بر راه اندازي سامانه هاي اطلاعاتي با هدف افزايش شفافيت اقتصادي و مبارزه با فرار مالياتي از جمله اين محورها است. تعريف دقيق تر جرايم و تخلفات مالي و افزاش ضمانت هاي اجرايي نيز از جمله ديگر محورهاي اين قانون است که وجود و اجراي آن پيش شرط تحقق ساير اهداف مدنظر قانونگذاران در حوزه ماليات است.

قانونگذار براي تقويت خوداظهاري مورد تاکيد قانون، اولاً تعلق معافيت هاي مالياتي مختلف را به تسليم اظهارنامه مالياتي از سوي موديان منوط کرده است و از طرف ديگر، جرايمي را نيز براي عدم ارائه اظهارنامه مالياتي در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۹۲ قانون ماليات هاي مستقيم، در کليه مواردي که مودي يا نماينده او که به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي درصد ماليات متعلق براس اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده درصد ماليات متعلق براي ساير موديان مي باشد.

پيش بيني تشويق، اعمال جريمه و محروميت از معافيت هاي مالياتي يکي از تمهيدات پيش بيني شده براي تضمين اجراي دقيق قوانين مالياتي است. اما قانونگذار فقط به تمهيداتي از اين دست بسنده نکرده است و ضمانت هاي اجرايي قوي تري را پشتوانه اين قانون قرار داده است. در اين زمينه مي توان به جرم انگاري مالياتي اشاره کرد. اين براي اولين بار است که قانونگذار تخلفات مالياتي را جرم تلقي کرده و براي پيشگيري از آن مجازات هاي قاطعانه اي پيش بيني کرده است.

در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، موارد زير جرم مالياتي تلقي شده و براي و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد، مجازات‌هاي درجه شش پيش بيني شده است:

۱٫ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

۲٫ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن

۳٫ ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (???) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (???) و (??? مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام

۴٫ عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده

۵٫ تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قررادادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

۶٫ خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي

۷٫ استفاده از كارت‌ بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي

بر اساس يکي از تبصره هاي ذيل اين ماده، اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ??/??/???? مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. در تبصره ديگر نيز آمده است: اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.

منظور از مجازات درجه ۶ يکي از مجازات هاي هشت گانه پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي است. اين مجازات ها عبارتند از:

– حبس شش ماه تا دو سال،

– جزاي نقدي بيش از ۲۰ ميليون تا هشتاد ميليون ريال،

– شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه

– محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعي در رسانه ها

– ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعيت از اصدار برخي اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

همچنين بر اساس ماده ۲۷۵ اين قانون، چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

۱٫ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي

۲٫ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

در تبصره ذيل اين ماده نيز به صراحت تاکيد شده است که مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت كيفري شخص حقيقي مرتكب جرم نمي‌باشد.

در ماده ۲۷۶ نيز آمده است: چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.

يکي ديگر از اصول مربوط به تقويت ضمانت هاي اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم مادة ??? است. بر اساس اين ماده، رئيس قوه قضاييه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي كشور در هر يك از استان‌ها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشكيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است لوازم و تجهيزات و مكان استقرار مستقلي را براي آنها تأمين نمايد.

در مادة ??? نيز که با هدف حفظ محرمانگي اطلاعات موديان به قانون ماليات هاي مستقيم الحاق شده، آمده است: هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (??? مكرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.

نگاهي اجمالي به تميهداتي از اين دست نشان مي دهد که ضمانت هاي اجرايي در قانون ماليات هاي مستقيم به نحو قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. بي ترديد اين ضمانت ها در کنار ساير تميهدات پيش بيني شده مثل اعمال تشويق ها و جرايم مالياتي مي تواند نقش موثري در پيشگيري از فرار مالياتي داشته باشد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.