ثمره اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شفافيت اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي يکي از مهم ترين مسائلي که در فضاي اقتصادي دنيا به عنوان يک پيش فرض وجود دارد،. دارايي ها و اطلاعات مردم، شرکت ها، سرمايه داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادي اعم از تجار و توليدکنندگان همه و همه در اختيار دولت ها قرار دارد. با اين اطلاعات است که دولت ها قابليت برنامه ريزي اقتصادي پيدا مي کنند و مي توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. همچنين اطلاعات اقتصادي لازم، در اختيار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغييرات برنامه ريزي کنند. در اين فضا، فعالان اقتصادي اطمينان لازم براي سرمايه گذاري را مي يابند و اقتصاد به پيش مي رود.
در سالهاي گذشته در کشور ما در زمينه شفافيت فعاليت هاي اقتصادي تلاش هاي مهمي انجام گرفته شده است که شايد مهمترين آن اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم باشد. اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم شامل ۶۰ بند است و قرار است در ابتداي سال ۹۵ اجرايي شود.
يکي از مهمترين اثرات اين اصلاحيه را مي توان شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي دانست. براي روشن شدن مطلب در ادامه به يکي از موارد مهم اصلاحيه يعني بند ۴۲ که راجع به ماده ۱۶۹مکرر است و کمک شاياني به شفافيت اقتصادي مي کند اشاره مي کنيم.
در صدر اين ماده آمده است که به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هويتي:
ب ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص:
پ ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص
ت ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها
ث ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
همچنان که مشاهده مي شود براساس اين قانون، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي ايجاد خواهد شد که همه فعاليتهاي اشخاص حقوقي و حقيقي در آن ثبت مي شود و در اختيار سازمان مالياتي قرار مي گيرد که يکي از مهمترين نتايج آن جلوگيري از فرار مالياتي افراد و بنگاههايي خواهد شد که در نبود اطلاعات مالي و شفافيت، در رقابتي نابرابر سود هنگفتي را به جيب مي زنند و به اقتصاد کشور آسيب وارد مي کنند.
با ايجاد سيستم يکپارچه مالياتي که نتيجه آن شفافيت معاملات اقتصادي است مي توان در آينده اين اميد را داشت که وضعيت نابرابري اقتصادي و اجتماعي، فاصله طبقاتي و عدالت اقتصادي در جامعه بهبود پيدا کند.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.