جرم انگاري مالياتي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

عدم تمکين به مقررات مالياتي، موضوعي است که نه تنها در ايران، بلکه در ساير کشورهاي پيشرفته نيز داراي اهميت و محل بحث و چاره‌انديشي است. فرار از ماليات هميشه و همه جا موضوع جذابي براي موديان است؛ از اين‌رو در ساير کشورها با توجه به سيستم‌هاي اطلاعاتي پيشرفته و تدوين مقررات بازدارنده، سعي در کاهش آن کرده‌اند.
در ايران نيز بر اساس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از ابتداي امسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالياتي به مجازات‌هاي درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند. براين اساس هفت مصداق براي جرم مالياتي درنظر گرفته شده که بر اساس آن هر فردي اين هفت کار را انجام دهد مجرم مالياتي محسوب و طبق قانون مجازات مي‌شود.
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده ۱۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم و امتناع از انجام تکاليف قانون مبني بر ارسال اطلاعات مالي، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواد قانوني تعيين شده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نهام خود بر خلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي جرم مالياتي محسوب مي شوند.
مجرمان مالياتي نيز براساس قانون به مجازات‌هايي که در ذيل آمده محکوم مي‌شوند :
نخست اينکه مرتکب يا مرتکبان جرايم مالياتي به مجازات‌هاي درجه شش محکوم مي‌شوند و به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۹۲، مجازات‌هاي درجه شش عبارتند از ۱- حبس بيش از شش ماه تا دو سال ۲- جزاي نقدي بيش از ۲۰ ميليون ريال تا ۸۰ ميليون ريال ۳- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ۴- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال.
بر اساس اصلاحيه قانون ماليات‌ هاي مستقيم، چنانچه مرتکب هر يک از جرائم مالياتي، شخص حقوقي باشد براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازات‌هاي ۱- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي ۲- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري محکوم مي‌شود. ضمن اينکه مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسئوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نيست.مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي فوق‌الذکر، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني که تا مهلت مرور زمان رسيدگي مالياتي (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت يا حکم مراجع قضايي هستند.
در خاتمه ميتوان اميدوار بود با تصويب قانون جديد ماليات هاي مستقيم که بر مردم گرايي و توجه به حقوق مردم استوار است ، با رعايت عدالت ، مردم به پرداخت ماليات که يک تکليف اجتماعي است تشويق شوند و نظام مالياتي به سمت تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفريني بيشتر پيش برود. آگاهي رساندن به مؤديان و مطلع کردن آنان از قوانين، آيين‌نامه‌ها ، بخشنامه‌ها و تصميمات سازمان نيز به طور سيستماتيک از فرار مالياتي کاسته و باعث افزايش تمکين مالياتي مي‌شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.