رونق توليد با تسهيلات و مزاياي مالياتي

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

در شرايط کنوني که کشور از يکسو با تحريم هاي اقتصادي و از سوي ديگر با رکود اقتصادي مواجه است، مي طلبد که دولتمردان بيش از هر زمان ديگر به حمايت از توليدات داخلي پرداخته و در اين راه نبايد از نقش ابزاري ماليات، غافل شوند زيرا ماليات و قوانين مربوط به آن علاوه بر آنکه مي تواند نقش مهمي در تامين منابع مالي دولتها ايفا نمايد، در تنظيم امور اقتصادي کشورها نيز بسيار موثر واقع گردد. بعبارت ديگر قوانين مالياتي نه تنها متضمن ايجاد درآمد براي دولتها شمار مي آيد، بلکه بايد به نحوي وضع شود که بتواند به رشد و توسعه اقتصادي کشورها نيز کمک نمايد.
البته ذکر اين نکته نيز ضروري است که تهيه و تدوين قوانين مالياتي براي کليه کشورها يکسان نبوده و هر کشور بايد به اقتضاي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي، و … خويش اقدام به وضع قوانين مالياتي نمايد. گفتني است اين موضوع در کشور ما نيز مصداق داشته، بطوريکه در سالهاي اخير قانون مالياتها چندين بار مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته که بخش عمده اي از اين تغييرات مربوط به تسهيلات و معافيتهاي مالياتي مي شود.
بدون ترديد يکي از سياستهاي تشويقي دولت براي فعالان اقتصادي در امر ماليات، اعطاي معافيتهاي مالياتي است. گرچه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي موجب تقليل در ميزان ماليات يا به عبارتي عامل کاهنده ماليات محسوب مي شود اما در مقابل مي تواند به تحقق برنامه هاي دولت شتاب بيشتري بخشيده و از اين طريق کاهش درآمد دولت را جبران نمايد.
معمولاً معافيت هاي مالياتي براي توسعه و رونق مناطق محروم کشور و يا توسعه و گسترش برخي فعاليت هاي خاص و بالاخره کمک به قشر آسيب پذير جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع بهره مندي از اين سياست در هر مورد توجيهات اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي – امنيتي خود را طلب مي کند.
با توجه به شرايط اقتصادي که کشور با آن روبروست، دولت مي تواند براي خروج از اين وضعيت از ابزارهاي متعددي همچون سياستهاي پولي و مالي بهره جسته، تا با بکار بستن سياستهاي مذکور اقتصاد کشور را در مسير رشد و توسعه هدايت نموده و موجبات رونق اقتصادي آن را فراهم نمايد. از اينرو در ادامه تلاش مي شود اثرات سياست هاي مالي در شکوفائي اقتصاد کشور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گيرد.
همانطور که مي دانيم يکي از معضلات و مشکلات بنگاههاي اقتصادي در دوران رکود عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاست. بدين معني که فعالان اقتصادي در اين دوران با کاهش شديد تقاضا براي کالاهاي خود مواجه بوده که همين امر مي تواند در کاهش درآمدهاي آنان تاثير گذار باشد. عدم سوددهي واحدهاي اقتصادي در شرايط رکود ممکن است به تعديل و کاهش نيروي انساني بنگاه منتج شده و در صورت تداوم زيان دهي حتي به تعطيلي واحد منتهي مي گردد. لذا دولتها در چنين شرايطي بايد با اتخاذ تدابير و سياستهاي مناسب موجبات افزايش درآمدهاي فعالان اقتصادي را فراهم نمايند. براي اين منظور سياستگذاران اقتصادي مي توانند با کاهش نرخهاي مالياتي و يا معافيتهاي مالياتي به افزايش درآمدهاي آنان کمک نمايند.
با عنايت به اينکه اخذ و وصول ماليات بر پايه درآمد اشخاص تعيين مي شود. بدين معني که هميشه بين درآمد و ماليات رابطه مستقيمي وجود داشته و افرادي که از درآمدهاي بالاتري برخوردار هستند، بالطبع ماليات بيشتري نيز پرداخت مي نمايند.
همانگونه که قبلاً نيز اشاره شد، در شرايط رکود، دولتها بعلت کاهش درآمدهاي فعالان اقتصادي تا حدود زيادي با کاهش منابع درآمدي ناشي از ماليات مواجه بوده که براي حل اين مشکل در وهله نخست بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که فعالان اقتصادي به تداوم فعاليتهاي خويش ترغيب و تشويق شوند بدون ترديد کاهش نرخهاي مالياتي و معافيتهاي مالياتي يکي از بهترين شيوه هاي ممکن در رسيدن به هدف مذکور مي باشد.
گرچه دولتها با اتخاذ اينگونه سياستها موجب کاهش منابع درآمدي خود مي شوند ولي با گذر از اين دوران( رکود) و رسيدن به رونق و شکوفائي اقتصادي مي توانند جبران مافات نمايند . زيرا در شرايط رونق اقتصادي، درآمد اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي افزايش يافته و در نتيجه منابع درآمدي دولت از ماليات نيز افزايش مي يابد. همچنين نيروهاي انساني که در دوران رکود از کار کنار گذاشته مي شوند با شکوفايي اقتصاد مجدداً به کار دعوت شده و با درآمدهايي که از اشتغال خود تحصيل مي کنند مي توانند ماليات حقوق خويش را نيز پرداخت نموده و از اين بايت به افزايش منابع درآمدي دولت کمک نمايند.
خوشبختانه در سالهاي اخير دولتمردان در جهت هدفمند سازي معافيتهاي مالياتي و شفاف سازي فعاليت هاي مالي فعالان اقتصادي و نيز حمايت از توليدات داخلي گامهاي بلندي را برداشته اند که در ذيل به اهم آنها اشاره مي شود.

۱) جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي و نيز ثبت معافيتهاي مالياتي مذکور به صورت جمعي – خرجي در قوانين بودجه سالانه

۲) در نظر گرفتن تسهيلات و مزاياي مالياتي از سوي قانونگذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها در جهت حمايت از توليدات داخلي. گفتني است اتخاذ اينگونه تدابير و سياستها در دوران رکود مي تواند تاثير بسزايي در حمايت از توليدات داخلي داشته باشد از اينرو به لحاظ اهميت موضوع و آگاهي هر چه بيشتر موديان در ادامه به يکي از مواد قانون مالياتها که مصداق بارز اين موضوع مي باشد اشاره مي گردد.
درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد گرديده و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده است، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد .(صدر ماده ۱۳۲)

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

٠٩:٥٧

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.