رويکرد نظام مالياتي در جهت تحقق بيشتر عدالت مالياتي از طريق هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

طي سالهاي اخير قانون مالياتهاي ايران چندين بار مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است که بخش عمده اي از تغييرات آن مربوط به معافيت هاي مالياتي است. بدون ترديد يکي از سياست هاي تشويقي دولت براي موديان در امر ماليات، اعطاي معافيت هاي مالياتي است. گرچه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي موجب تقليل در ميزان ماليات يا به عبارتي عامل کاهنده ماليات محسوب مي شود اما در مقابل مي تواند به تحقق برنامه هاي دولت شتاب بيشتري بخشيده و از اين طريق کاهش درآمد دولت را جبران نمايد. معمولا معافيت مالياتي براي توسعه و رونق هر چه بيشتر برخي از مناطق کشور ويا توسعه و گسترش فعاليت هاي بخصوص و بالاخره کمک به قشر خاصي از جامعه، مورد استفاده قرار مي گيرد . در واقع بهره مندي از اين سياست در هر مورد، توجيهات اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي و امنيتي خاص خود را دارد، اما ناگفته نماند در پاره اي از موارد، اعطاي معافيت ها و حمايت هاي مالياتي مي تواند موجب عدم شفافيت اقتصادي در بخش هاي مذکور گردد. از اين رو براي آن که کليه فعاليت هاي اقتصادي از شفافيت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، موظف به جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي گرديد. لذا در اين بررسي ابتدا مفاهيم کلي معافيت ها و اعتبار مالياتي، مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مزاياي اعتبار مالياتي و نقش آن در بودجه جمعي خرجي مورد کنکاش قرار مي گيرد.

 

قوانين مالياتي، غالباً براي اشخاص، اقلام و معاملات، معافيتهايي قائل مي شود که در غير اينصورت، مشمول ماليات قرار ميگيرند معافيتهاي مالياتي ممکن است بنا به جهات اجتماعي، اقتصادي و … اعطا گردند.فرضاً اشخاص حقيقي ممکن است به سبب پايين بودن درآمد، از ماليات بر درآمد، معاف شوند و يا در محاسبه ماليات بر درآمد خود، از معافيت پايه استفاده کنند.

 

ضمناً بايد خاطرنشان نمود که وجود معافيت و مستثني نمودن بعضي منابع و يا اشخاص از پرداخت ماليات نه تنها ضروري و اجتناب ناپذير است بلکه خود از مهمترين ابزارهاي ايجاد سهولت براي اجراي هر قانون مالياتي است. بنابراين معافيت ها وتسهيلات مالياتي اعطائي بايد موافق با اصول و موازين حقوقي و مالي بوده تا موجب تقويت وحسن اجراي سياست مالياتي دولت و اشاعه عدالت و جلوگيري از فساد و سوء استفاده گردد.

 

بديهي است معافيت هاي مالياتي با هر اسم و عنوان و روش محاسباتي که مطرح شود، در نهايت موجب تقليل در ميزان ماليات و يا به عبارت ديگر به مفهوم عامل کاهنده ماليات خواهد بود و اگر بخشي از ماليات از طريق معافيت بي مورد حذف شود، موجب نوعي تبعيض مي گردد و چنانچه به صورت بي رويه و برمبناي خواسته ها و اغراض شخصي و بدون توجيه مالي و اقتصادي اعمال گردد، طبعاً موجب فساد و فرار مالياتي مي شود و زمينه هاي بي اعتنايي سايرين نسبت به مقررات مالياتي را فراهم خواهد آورد.

 

در اصل ، معافيت هاي بي مورد و غير موجه به منزله فرار مالياتي بوده و در واقع به منزله عدم پرداخت بهاي خدماتي است که امروزه دولت ها به طور چشمگيري، به صورت مستقيم يا غير مستقيم به مردم ارائه مي دهند. لذا نظام مالياتي بايد دلائل و مدارک لازم را براي توجيه اعطاي معافيت در اختيار داشته باشد و معافيت ها بايد موافق با منطق اقتصادي و اجتماعي و متضمن دلائل علمي و حتي الامکان بر مبناي نتايج آزمون هاي دقيق و بي طرفانه باشد. همانطور که مي دانيم مهمترين معافيت هاي مالياتي در کشور، معافيت مالياتي در بخش کشاورزي، واحدهاي توليدي و معدني، معافيت هاي مالياتي مناطق ويژه اقتصادي و مناطق محروم، معافيت مالياتي صادرات غير نفتي، معافيت مالياتي درآمد حقوق، معافيت فرهنگي و معافيت برخي نهادهاي عمومي غير دولتي است. درخصوص معافيت مالياتي در بخش کشاورزي با توجه به ريسک توليد در اين بخش به دليل وضعيت نامطمئن جوي و از طرفي اوضاع نوسانات دوره اي محصولات کشاورزي، بهتر است سياست حمايتي دولت در اين بخش ادامه يابد.

 

در خصوص معافيت هاي مالياتي مناطق، شواهد حاکي از اين امر است که برقراري معافيت هاي مالياتي منطقه اي در ايران، اهداف پيش بيني شده را محقق ننموده و موجب انتقال و انباشت سرمايه در اين مناطق نگرديده است و مي بايست راهکارهاي ديگري را در اين زمينه جهت سوق دادن سرمايه گذاري به اين مناطق مورد استفاده قرارداد.

 

در بخش معافيت نهادهاي عمومي غير دولتي با توجه به اين که فعاليت هاي اقتصادي اين گونه نهادها معاف از ماليات است، به نوعي موجب تبعيض مي گردد و در نتيجه رقابت بين بخش هاي توليدي از بين مي رود و لذا کارايي اقتصادي مخدوش مي گردد.

 

از اشکالات ديگر معافيت هاي مالياتي رايج درکشور، اين است که برخي از معافيت هاي مالياتي، شفاف و صريح عنوان نشده بلکه قانونگذار به صورت ضمني آن را مطرح کرده است که اين موضوع معمولا در برآوردها و لوايح بودجه ناديده گرفته مي شود. از طرفي معافيت هاي مالياتي در يک قانون واحد جمع نشده و در قوانين متعدد منظور گرديده است. همچنين يک مرجع قانوني مشخص در خصوص معافيت هاي مالياتي تصميم گيري نمي نمايد. اغلب معافيت ها وتسهيلات جاري قابل تجديد نظر هستند و کوشش ها و اقدامات عديده اي را بمنظور اصلاح و جايگزيني زيادي طلب مي نمايد.

 

البته در قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع مذکور، مورد توجه خاص قرار گرفته و مقنن به منظور هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي و ثبت معافيت هاي مالياتي به صورت جمعي – خرجي در قوانين بودجه ساليانه را در ماده ۱۱۹ قانون مذکور لحاظ کرده است.

 

با توجه به مطالب فوق ملاحظه مي شود که اعمال معافيت هاي مالياتي در بخش هاي مختلف اقتصادي، تبعات متفاوتي را به همراه خواهد داشت که عدم توجه به اين موضوع مي تواند لطمات جبران ناپذيري را به اقتصاد کشور تحميل نمايد. از اين رو طلب مي کند که حمايت هاي مالياتي در نظر گرفته شده براي اشخاص و يا مناطق بخصوص با وسواس و دقت بيشتري صورت پذيرد.

 

.ود ذئدر مباحث پيش به طور اجمال به معافيتهاي قانوني مالياتي و انواع آن اشاره گرديد. اما بايد به اين مطلب خاطرنشان نمودکه در پاره اي از موارد معافيت هاي مذکور، موجب عدم شفافيت مالي فعالان اقتصادي مي شود. زيرا زماني که معافيت مشمول آنان مي شود، مأموران ماليات بدون آن که پرونده مالياتي مودي را مورد رسيدگي قرار دهند، صرفاً به دليل معاف بودن، براي وي مفاصا حساب مالياتي صادر مي نمايند. از آنجائي که طي سال هاي اخير،يکي از اهداف مهم سازمان امور مالياتي ، تحقق بخشيدن به عدالت مالياتي از طريق شفافيت مالي موديان بوده است، با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، تحقق اين هدف، اهميت فوق العاده اي يافته است.بر همين اساس، به موجب ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است که در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، اقدامات زير را انجام دهد:

 

الف) جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي

 

ب) ثبت معافيت هاي مالياتي مذکور به صورت جمعي – خرجي در قوانين بودجه سالانه

 

همچنين براساس تبصره ۱ ماده مذکور، به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت هاي قانوني مذکور، ماليات تعلق نمي گيرد.

 

لذا در ادامه براي آشنايي هر چه بيشتر با مفاهيم ماده مزبور، به تعريف اعتبار مالياتي اشاره نموده و پس از تبيين اعتبار مالياتي با نرخ صفر، به تشريح معافيت ها و انعکاس آن به صورت جمعي – خرجي در قانون بودجه خواهيم پرداخت.

 

اعتبار مالياتي (TAX CREDIT) ،تشويق، امتياز و يا تخفيفي است که به صورت کسر يا تهاتر در ازاء ماليات متعلق در نظر گرفته مي شود. اعتبارمالياتي براي اهداف مختلفي همچون تهاتر ماليات هاي تکليفي، ماليات هاي خارجي و بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري در قبال بدهي مالياتي اعطا مي گردد. همچنين در برخي از کشورها، پايه معاف از ماليات موديان به صورت اعطاي اعتبار مالياتي تأمين مي شود.

 

در سالهاي اخير، کشورها در قوانين مالياتي خويش، نرخ ماليات صفر را اعمال نموده اند، صاحبنظران و کارشناسان معتقدندکه نرخ ماليات صفر معنائي نداشته و در واقع نرخ ماليات به حساب نمي آيد و هيچ مالياتي نيز وصول نمي گردد . بدين ترتيب نرخ صفرنوعي معافيت بوده و تأثير آن بر پيش بيني هاي درآمد مشمول ماليات مشهود مي باشد. در هر صورت نرخ ماليات صفر، درآمد را به لحاظ فني مشمول ماليات نمي کند.

 

در تعيين و محاسبه اعتبار مالياتي با نرخ صفر بدين گونه عمل مي شود که مأمور ماليات بدون توجه به معافيت و اعتبار در نظر گرفته شده، به تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات مودي پرداخته و سپس رقم تعيين شده را در نرخ صفر ضرب مي نمايد. مبلغ به دست آمده حکايت از عدم بدهي مالياتي مودي خواهد بود . مزيت اين روش آن است که مي تواند به خوبي نشان دهد در صورتي که مودي از اعتبار مالياتي برخودار نباشد، چه ميزان مي بايست ماليات پرداخت نمايد.

 

شايان گفتن است که با استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، نوعي از اعتبار مالياتي در کشور در حال اجرا مي باشد. بدين ترتيب که مشمولين ثبت نام در اين نظام هنگامي از اين اعتبار مي توانند برخوردار گردند که ميزان ماليات پرداختي آنان در هنگام خريد کالا يا ارائه خدمات بيش از ماليات دريافتي بابت فروش کالا يا خدمات باشد.

 

در اين صورت، فعال اقتصادي مي تواند در اظهارنامه مربوطه خود، اعتبار ( کسوري) را منظور نمايد. به ديگر سخن ماليات بر ارزش افزوه پرداختي بايت خريدها قابل احتساب به عنوان اعتبار مالياتي است. به عبارت ديگر اعتبار مالياتي به مثابه اوراق بهاداري مي باشد که در اختيار موديان قرار گرفته و در واقع فقط براي سازمان امور مالياتي داراي ارزش است.

 

از مصاديق بارز اعتبار مالياتي با نرخ صفر مي توان به صدر ماده (۱۳۲) قانون مالياتهاي مستقيم که در ذيل آمده است اشاره نمود.

 

درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد گرديده و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده که از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده است از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد . (صدر ماده ۱۳۲)

 

با توجه به مطالب فوق تفاوت عمده و اساسي اعتبار و معافيت هاي مالياتي را در موارد زير مي توان خلاصه نمود:

 

۱- در اعطاي معافيت هاي مالياتي مقدار آن در يک سال مالي قابل ارزيابي نمي باشد در حالي که در اعتبار مالياتي چنين نيست، براساس درآمد تعيين شده در اين روش مي توان ميزان معافيت مالياتي در يک سال مالي را مشخص نمود.
۲- اعتبارهاي استفاده نشده مي توانند قابل انتقال باشند. يعني به واسطه انتقال به آينده ويا انتقال به گذشته، به کاهش ماليات محاسبه شده براي شرکت در سالهاي آينده يا گذشته کمک نمايند. در حاليکه معافيت هاي مالياتي قابل انتقال نمي باشد.

 

به طور کلي بودجه داراي دو طرف است ؛ يک طرف درآمد و طرف ديگر هزينه. از اين رو بودجه ريزي زماني موفقيت آميز خواهد بود که در آغاز، هر يک از دوطرف بودجه، با دقت بسيار و صحت هر چه بيشتر، پيش بيني گردد. زيرا برآورد ارقامي که پايه و اساس درستي نداشته باشند، در عمل با انحراف قابل توجهي مواجه شده و دسترسي به هدف ها را مشکل خواهد ساخت. اصطلاح بودجه جمعي- خرجي مانند دو وزنه مساوي است که به طرف درآمدها و هزينه ها، اضافه مي شود.

 

مفهوم جمعي – خرجي يک اصطلاح سنتي در بودجه ريزي دولتي است و بدين مفهوم است که صرفاً ارقام آن در رديف هاي درآمد و هزينه اي منظور مي شود اما عملاً درآمدي حاصل نشده و وجهي نيز پرداخت نمي شود. در واقع بودجه جمعي- خرجي اعتباري است که در بودجه کل کشور منظور مي شود ولي براي هزينه، به دستگاه هاي اجرايي پرداخت نمي شود بلکه از اعتبار آنان برداشت مي شود. به عبارت ديگر بودجه جمعي خرجي نقش کاتاليزور را داشته واز يک طرف به عنوان هزينه و از طرف ديگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر مي گردد . به عنوان مثال دولت براي ترخيص کالاهاي دستگاههاي دولتي، مي بايستي خود نيز مقرراتي را که وضع نموده، اجرا نمايد. به ديگر سخن دستگاه هاي دولتي ضروري است هنگام ترخيص کالا، حقوق و عوارض گمرکي مربوطه را نيز طبق تعرفه پرداخت نمايند. بنابراين پرداخت براي دستگاه هاي اجرايي هزينه محسوب مي شود که در نهايت بايستي از طريق خزانه تأمين گردد. اين هزينه مستلزم تشريفات تخصيص اعتبار و ساير تشريفات مربوطه مي باشد. ضمناً از طرفي براي گمرک نيز اين گونه دريافت ها، درآمد محسوب مي شود، و چون اين مبالغ از انواع درآمدهاي عمومي است لذا مستقيما به حساب خزانه واريز مي شود. از اين رو خزانه هم به همان مقدار که بابت هزينه هاي مربوط به ترخيص کالاها پرداخت مي نمايد، معادل آن نيز از طريق گمرک، به عنوان درآمد عمومي کسب مي نمايد.

 

با بررسي مطالب فوق مي توان دريافت که با اعطاي اعتبار مالياتي، شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و مالي فعالان اقتصادي افزايش يافته که در تعيين درآمد مشمول ماليات موديان بسيار تأثيرگذار بوده و مي تواند در نهايت به رضايت مندي هر چه بيشتر موديان و تحقق عدالت مالياتي کمک شاياني نمايد.

 

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.