سال ۱۳۹۵؛ بسيار تعيين کننده در آينده اقتصاد کشور

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

وزير امور اقتصادي و دارايي سال جاري را سالي بسيار مهم و تعيين کننده در اقتصاد کشور عنوان کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران به نقل از شادا، علي طيب نيا که در نشست مديران مالياتي سراسر کشور در محل سازمان امور مالياتي سخن مي گفت، با اشاره به تحريم هاي اقتصادي ناجوانمردانه دشمنان عليه کشورمان و بيان اينکه بايد از تجربه دوران تحريم درس هاي لازم را بگيريم، اظهار داشت: ما از مدت ها قبل به اين نتيجه رسيده بوديم که بيماري عمده اقتصاد ما، وابستگي به درآمدهاي نفتي است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثير قرار ميدهد.
وي گفت: در سي و چند سال گذشته، ميانگين رشد اقتصادي ما حدود ۳٫۲ درصد و در ۱۰ سال اخير، با وجود برخورداري از درآمدهاي بالاي نفتي در ايام قبل از تحريم، زير سه درصد بوده و اين در حالي است که در دهه ۴۰ شمسي، ما در ايران رشدهاي اقتصادي بالاي ۱۸ و تا ۲۰ درصد را نيز تجربه کرده بوديم.
وزير اقتصاد ادامه داد: وقتي تجربه کشور چين را مرور مي کنيم که طي ۳۰ سال گذشته رشد اقتصادي مستمر متوسط ۱۰ درصد را تجربه کرده، همه فکر مي کنيم اتفاق خارق العاده اي رخ داده است در حالي که همان طور که گفتم خودمان تجربه رشد هاي بسيار بالاتر را در کارنامه داريم.
وي افزود: اين يعني اگر ما در يک دوره خاص توانسته ايم به چنان رشد بالايي برسيم، امروز نيز مي توانيم اما سوال اينجاست که چرا با وجود چنين سابقه اي و برخورداري از منابع طبيعي فراوان، نيروي انساني جوان، خلاق و هوشمند و موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب کماکان رشد اقتصادي مان آنقدر پايين است که در دهه هاي گذشته به زحمت توانسته آثار رشد جمعيت بر درامد سرانه را خنثي کند؟
طيب نيا ادامه داد: به راستي اين سوال را بايد پرسيد که چرا همين رشد محدود اقتصادي ايران هم دچار نوسانات شديد بوده و در دوره هايي بالاي هشت درصد و در دوران ديگر، حتي منفي هم شده است؟
وي يادآور شد: در بسياري کشورهاي دنيا سهم اصلي در رشد اقتصادي را افزايش بهره وري تشکيل ميدهد و گاه تا ۸۰ درصد رشد آنها به خاطر افزايش بهره وري و توليد متوسط عوامل موجود است و اين در حالي است که سهم ارتقاي بهره وري در ايران منفي است.
وزير اقتصاد تصريح کرد: در يک تحليل کارشناسي مي توان اثبات کرد، همه اينها معلول وابستگي شديد اقتصاد کشورمان به نفت است؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره وري در آن پايين است، اگر اين رشد اندک نيز دچار نوسان هاي شديد است و اگر ما براي چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده ايم، همه به دليل وابستگي به اقتصاد نفتي است.
طيب نيا با بيان اينکه “تحريم ها بار ديگر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد را به ما نشان داد”، افزود: دشمنان ايران با دقت اقتصاد ما را رصد مي کنند و در دانشگاه هاي غربي مطالعاتي بر روي آن انجام مي شود که از تحقيقات انجام گرفته توسط خودمان بسيار دقيق تر است؛ به همين دليل هم آنها با علم به آسيب پذيري اقتصاد کشورمان از محل وابستگي به نفت و سهم ناچيز درآمدهاي مالياتي در تامين مالي دولت، تحريم ها را بر فروش نفت و عدم دسترسي به منافع حاصل از فروش نفت متمرکز کردند.
وزير اقتصاد ادامه داد: در ابتداي انقلاب و در زمان حمله صدام به ايران نيز، او يک آسيب شناسي از ايران داشت و اتفاقا ارزيابي دقيقي هم بود که به دليل شرايط پس از پيروزي انقلاب، سامان ارتش ايران بهم ريخته و از انسجام لازم برخوردار نبود و در ابتدا موفقيت هايي هم به دست اورد اما در ادامه مغلوب اراده، ايثار و از خود گذشتگي مردم و مسئولان کشورمان شد.
وي افزود: اين بار هم، در عرصه اقتصاد، دشمن نقطه ضعف ما را درست تشخيص داده بود و البته باز هم مغلوب اراده و ايستادگي مردم و مسئولان شد؛ زيرا آنها تصور ميکردند در اثر اعمال تحريم ها، مشکل بيکاري، تورم و رکود و قحطي شديدي در کشور بروز کند و در نتيجه منجر به شورش هاي خياباني بشود اما خوشبختانه ما توانستيم با کمترين هزينه از اين تنگنا عبور کنيم، کما اينکه شاهد بوديد، رشد اقتصادي منهاي ۶٫۸ درصدي اقتصاد در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و تورم ۴۵ درصدي به ۱۱ درصد در حال حاضر کاهش يافته و به زودي تک رقمي ميشود.
طيب نيا يادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشي تورم و تک رقمي شدن آن در آينده نزديک، اين اولين تجربه ما بعد از سال ۱۳۵۰ (به جز يک استثنا در سال ۱۳۶۴) خواهد بود و اين زماني اهميت مي يابد که بدانيم براي نخستين با در ۴۰ سال اخير است که شاهد کاهش پيوسته، تدريجي و منطقي تورم آن هم در شرايط تحريم و کاهش شديد قيمت نفت از سقف ۱۰۵ دلار در اوايل سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۰ دلار در سال ۱۳۹۴ هستيم.
وي گفت: اين اتفاقات در شرايطي است که دشمنان به انحاء مختلف اعلام کردند که هردف انها از کاهش قيمت نفت، درهم شکستن اقتصاد ايران است و اين در حالي بود که تحت همين شرايط روند نزولي تورم در ايران ادامه يافت و البته روند رونق اقتصاي قدري کاهش يافت و بنا بر آمار اعلامي مرکز امار ايران، از سه درصد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱ درصد در سال ۱۳۹۴ رسيد.
وزير اقتصاد افزود: معناي اين آمار و ارقام اين است که تجربيات حاصل از دوره تحريم، اين بار ديگر اجازه نداد کاهش قيمت نفت آثار زيانبار قبلي را برجا بگذارد؛ با اين تفاسير، همين سياست ها بايد در دوره پسابرجام هم ادامه يافته و تقويت شود.
وي با بيان اينکه “وابستگي بودجه دولت به نفت” و “سهم بالاي درآمدهاي ناشي از صادرات نفت در درآمدهاي ارزي کشور” دو شاخصه اصلي اقتصاد بيمار ما است، اظهار داشت: براي کاهش سهم مستقيم نفت در درآمدهاي ارزي کشور، بايد به جاي فروش نفت خام، به سمت فروش محصولات پتروشيمي و صنايع پايين دستي صنعت نفت و گاز برويم و بخشي از منافع فروش نفت خام را نيز به عنوان دارايي مولد، صرف سرمايه گذاري در بخش توليد در بخش خصوصي بکنيم.
طيب نيا يادآور شد: در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگي طرح هاي عمراني به درآمد نفتي بود ولي در برنامه هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، قطع وابستگي کليه هزينه هاي دولت اعم از جاري و عمراني به درآمد نفت، به عنوان هدف تعيين شده که اين با توجه به واگذاري تدريجي شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي طي سال هاي اخير و قطع درآمد دولت از اين ناحيه، به اين معنا است که تکيه اصلي درآمدهاي دولت، از اين پس درآمدهاي مالياتي خواهد بود.
وزير اقتصاد با بيان اينکه تاکنون سيستم شناسايي مشمولين، درآمدها و وصول ماليات مبتني بر شيوه هاي سنتي بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالياتي، وصول ماليات بر مبناي شناسايي دقيق فعاليت هاي بنگاه ها، متکي بر فنآوري اطلاعات است و بر همين اساس، سعي شده رويه ها مطابق نيازها اصلاح شود و سامانه الکترونيکي مناسب به کار گرفته شود.
وي با اشاره به اينکه در گذشته، به دليل تحريم ها و برخي محدوديت ها، طرح جامع مالياتي پيشرفت لازم را نداشت، گفت: ما حتي يکبار، سال ۱۳۹۴ را به عنوان سال تکميل نسبي و اجراي طرح اعلام کرديم که به نتيجه دلخواه نرسيد اما اين بار، سعي کرديم برنامه ريزي واقع بينانه اي داشته باشيم تا تعهدي که به مردم، دولت و مقام معظم رهبري مي دهيم، حتما محقق شود.
وزير اقتصاد با بيان اينکه سال ۱۳۹۵ سال بسيار مهمي براي اقتصاد کشور است و نقش تعيين کننده اي در آينده اقتصاد ايران ايفا مي کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدي در طول برنامه ششم توسعه هستيم، بايد امسال به نرخ رشد اقتصادي پنج الي شش درصدي دست يابيم و در غير اين صورت، نگران کننده است.
طيب نيا تصريح کرد: به هر حال مردمي که به دولت تدبير و اميد راي داده اند انتظار دارند ثمرات اعتماد به دولت را در عرصه اقتصادي درک کنند و اين بار و وظيفه اي به دوش ما است که بايد قدم هاي موثري در راه تحقق خواسته مردم برداريم.
وزير اقتصاد با تاکيد بر ضرورت اصلاحات ساختاري در اقتصاد کشور، گفت: در اين مسير، مهمتر از هر چيزي، اصلاح ساختار ماليات ستاني کشور، در قالب پياده سازي طرح جامع مالياتي است و هيچ پروژه اي چه سخت افزاري و چه نرم افزاري، چنين اهميتي ندارد.
وي اظهار داشت: طرح جامع مالياتي نتيجه ۳۰ سال مطالعه اقتصاد ايران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه در کنترل تورم، نه افزايش رونق اقتصادي و در نهايت نه در تحقق اقتصاد مقاومتي به موفقيت نخواهيم رسيد.
وي با تاکيد بر لزوم تحقق عدالت مالياتي در کشور اظهار داشت: وقتي جامعه احساس کند ماليات به شکل عادلانه وصول مي شود، همراهي اش با نظام مالياتي کشور افزايش يافته و اکراه در پرداخت ماليات کاهش مي يابد.
طيب نيا در ادامه با اشاره به اهميت وصول صحيح ماليات بر ارزش افزوده و نقش آن در هدايت ماليات از سمت درآمد به سمت مصرف، اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده، در صورت اجراي علمي و دقيق، مي تواند سهم قابل توجهي در افزايش درآمدهاي دولت داشته باشد کما اينکه شاهديم سهم اين نوع درآمدها از کل درآمد مالياتي سال گذشته معادل ۴۹ درصد بوده است.
وي پياده سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده از طريق توسعه بکارگيري صندوق هاي فروش الکترونيکي در خرده فروشي ها را از جمله اهداف ديگر دولت در اين خصوص ذکر کرد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.