شفافيت اقتصادي در قانون جديد ماليات هاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ارتقا جايگاه اقتصاد در هر جامعه اي، مستلزم وجود شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي آن جامعه است و از اين حيث، بهترين بازارها، بازارهايي هستند که از شفافيت اقتصادي بالاتري برخوردارند. برخي شفافيت اقتصادي را معادل ورود به اطلاعات شخصي و سوءاستفاده از آن قلمداد مي کنند اما در باطن، کارکرد شفافيت اقتصادي، جلوگيري از بروز فساد و سوءاستفاده هاي احتمالي است. در نظام ماليات ستاني، دسترسي به اطلاعات اقتصادي و مالي افراد و برخورداري از حمايت هاي قانوني در اين مسير، در وضع دقيق و صحيح ماليات نقش تعيين کننده دارد. با اصلاح ساختار قانون ماليات‌هاي مستقيم، دسترسي به اطلاعات اقتصادي تا حد زيادي هموار شده است که انتظار مي رود با اجراي صحيح اين قانون و همکاري ساير دستگاه هاي اجرايي، زمينه براي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي بيش از گذشته فراهم شود. در اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، تغييرات عمده اي در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادي و مالي صورت گرفته و قانون‌گذار، دستگاه‌هاي توليدکننده يا دارنده اطلاعات مالي و اقتصادي ازجمله سازمان‌هاي ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و…را ملزم به همکاري با سازمان امور مالياتي کرده است.

در ذيل نگاهي مي اندازيم به مواد و تبصره هايي از قانون جديد ماليات هاي مستقيم که نقش شفافيت اقتصادي در آنها پر رنگ تر شده است: وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات موردنياز پايگاه فوق را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. همچنين مطابق ماده ۱۶۹ اين قانون، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي انجام معاملات خود، مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مشمول جريمه‌اي معادل يك‌درصد (۱%) معاملاتي است كه فهرست آن‌ها ارائه نشده است. لازم به ذکر است، براساس تبصره ۲ ماده مذکور، مؤديان مالياتي موظف‌اند از سامانه‌ صندوق فروش استفاده كنند. معادل ده درصد(۱۰%) از ماليات مؤدياني كه از سامانه صندوق فروش استفاده مي کنند، مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود.

همچنين عدم نصب تجهيزات فوق، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (۲%) فروش مي‌باشد. طبق تبصره ۶ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر در قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان ثبت‌اسناد و املاك کشور مكلف است، بانك اطلاعات ثبتي شركت‌ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را ايجاد كند تا موجبات دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازي نيز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه ملي املاک و اسکان کشور و امکان دسترسي آن براي سازمان امور مالياتي کشور را با امکان شناسايي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي واداري و پيگيري نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره را در کليه نقاط کشور فراهم سازد. در همين راستا، مطابق تبصره ۳ ماده ۱۸۷، دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايند، موظف‌اند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. دفاتر اسناد رسمي متخلف، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) اين قانون، مسئول جبران زيان و خسارت وارده به دولت محسوب مي شوند. در قانون جديد ماليات هاي مستقيم سعي شده است تا با ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي، مقابله با پديده کد فروشي، تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي با استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش و ايجاد دسترسي به اطلاعات فعالان اقتصادي، در جهت وضع ماليات عادلانه تر و جلوگيري از بروز فرارهاي مالياتي، تلاش مضاعفي صورت پذيرفته و به برقراري عدالت اجتماعي کمک شاياني شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

٠٨:٥٤

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.