ضرورت مقابله با کد فروشي و فاکتورهاي صوري در اقتصاد

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

يکي از سازوکارها که در همه کشورهاي دنيا به شيوه کم‌وبيش يکساني از آن براي افزايش شفافيت اقتصادي استفاده مي‌شود، ضرورت اخذ شماره شناسه ويژه‏اي براي فعالان اقتصادي است که به عناويني چون شماره اقتصادي، کد مالياتي، کد شناسايي مالياتي و غيره معروف است. در ايران نيز چند سالي است شرکت‌هاي تجاري و فعالان اقتصادي به‌حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادي و درج آن در برگ خريدها و صورت معاملات خود شده‏اند. درج اين شماره در صورت‌حساب‌ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالياتي اين امکان را مي‌دهد که فعاليت‌ها و معاملات فعالان اقتصادي را به شيوه‌اي دقيق رصد کند و درنهايت ارزيابي دقيقي از سود و زيان آن‌ها داشته باشد و ماليات‏ها را با رعايت عدالت و بر مبناي اطلاعات دقيق وصول کند.

قطعاً تشکيل بانک اطلاعاتي، شفاف‌سازي روند کار و يکسان‌سازي نحوه دريافت اطلاعات، تسريع و تسهيل در رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي، افزايش سطح آگاهي موديان از وضعيت پرونده مالياتي، کاهش هزينه مالي، ارتقاي کار آيي و افزايش وصولي‌هاي مالياتي از ديگر مزيت‌هاي شماره اقتصادي و درج آن در فاکتورها هست.

بر همين اساس اخلال گران نظام اقتصادي کشور، نه تنها از شماره اقتصادي استفاده نکرده بلکه به سوي استفاده از فاکتورهاي صوري و درج شماره غير واقعي پناه برده که استفاده از فاکتورهاي صوري موجب عدم رصد دقيق فعاليت‌هاي اقتصادي و جمع‌آوري اطلاعات مخدوش و نادرست ازيک‌طرف، وصول نشدن درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني‌شده و به‌تبع آن ناتواني دولت در تأمين هزينه‌هاي عمومي را باعث خواهد شد و از طرف ديگر، توان اتخاذ تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي اثربخش، مبتني بر اطلاعات اقتصادي دقيق را از متوليان و برنامه ريزان خواهد گرفت؛ و اين خود موجب عدم رعايت عدالت مالياتي است.

از ديگر پيامدهاي زيان‌بار کد فروشي و ارائه فاکتورهاي صوري در اقتصاد کشور، عدم تحقق عدالت مالياتي و کاهش رقابت بين فعالان اقتصادي مي‏شود و پديده کد فروشي يکي از مصاديق جرائم اقتصادي است و عزم سازمان امور مالياتي براي مقابله با کد فروشان بسيار جدي است و بر اين اساس طبق قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم مجازاتي براي اين مجرمان در نظر گرفته‌شده است.

طبق ماده ۱۶۹ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها و قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند و عدم صدور صورت‌حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله مي‌شود. هم‌چنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (۱%) معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است مي‌باشد.

هم‌چنين، بر اساس ماده ??? قانون ماليات‌هاي مستقيم، اقداماتي از قبيل اختفاي فعاليت‌هاي اقتصادي و يا تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران و يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي جرم تلقي شده و مرتکب يا مرتکبين با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامي (حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون‌تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از سي‌ويک تا هفتاد و چهار ضربه و …) تنبيه خواهند شد.

با اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده عملاً دست بسياري از کد فروشان رو شده و در سايه نظام مالياتي که تمامي مبادلات اقتصادي در آن به ثبت مي‌رسد، نمي‌توان به‌راحتي اقدام به کد فروشي کرد. ازاين‌روست که سازمان امور مالياتي پيوسته مي‌کوشد با افزايش سطح آگاه‌سازي موديان در خصوص پيامدهاي فروش شماره اقتصادي و فاکتورهاي صوري با اين پديده مقابله کند.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.