ماليات‏ ستاني بر مبناي اطلاعات دقيق؛ راهي براي تحقق چند آرمان

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

امروزه نقش سازنده ماليات در تامين هزينه خدمات عمومي و رهايي از اقتصاد نفتي بر کسي پوشيده نيست. همگان نيک آگاهند که هر چه بر استحکام پايه هاي مالياتي نظام اقتصادي کشور افزوده شود، از آسيب‏پذيري هاي ناشي از تکانه هايي از قبيل تحريم هاي بيروني و کاهش قيمت نفت کاسته خواهد شد. با اين همه، ماليات ستاني زماني اثربخش ترين راهکار براي نيل به اين مهم خواهد بود که به شيوه اي عادلانه و مبتني بر اطلاعات دقيق صورت گيرد.

دريافت ماليات بر اساس اطلاعات دقيق پيامدهاي چندگانه اي را در پي خواهد داشت. مهمترين پيامد آن مبارزه با فرار مالياتي و ماليات گريزان است. دسترسي سازمان امور مالياتي به اطلاعات مربوط به فعاليت هاي اقتصادي باعث خواهد شد از وسعت اقتصاد زيرزميني کاسته شود و همه فعالان اقتصادي که در سايه امنيت داخلي اقدام به راه اندازي کسب و کار و کسب سود مي نمايند، سهم خود را در تامين هزينه خدمات عمومي و زيربنايي جامعه ايفا کنند.

مزيت ديگر دريافت ماليات بر اساس اطلاعات دقيق آن است که ماليات هاي متعلقه بر مبناي شيوه اي عادلانه ستانده خواهد شد و هر گونه ابهام و برخورد تبعيض آميز با موديان مالياتي از بين خواهد رفت. از طرف ديگر، دريافت ماليات بر اساس روش هاي عادلانه که به عدالت مالياتي معروف است، راه هر گونه توجيه را بر ماليات گريزان خواهد بست و متعاقباً به افزايش رضايتمندي موديان و نهايتاً تقويت فرهنگ ماليات دهي فعالان اقتصادي و تمامي اعضاي جامعه خواهد انجاميد.

اهميت اهداف و موضوعاتي از اين دست، قانونگذاران را واداشته است در هنگام اصلاح مفاد قانون ماليات هاي مستقيم تاکيدات زيادي را مصروف ضرورت ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي کنند. به جرات مي توان گفت تاکيد بر راه اندازي سامانه‏هاي اطلاعاتي مهمترين محور اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در ۱۳۹۴ بوده است. در ادامه با نگاهي گذرا به مهمترين مفاد اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که در آن ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي مورد تاکيد قرار گرفته است، خواهيم پرداخت:

تبصره ۵ ماده ۱۶۹ از جمله بندهايي است که در آن بر ايجاد سامانه‏ هاي اطلاعاتي تاکيد شده است. در اين بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است سامانه انجام معاملات و دستگاه هاي اجرايي را براي مديريت انجام کليه مراحل مناقصات و مزايده‏ ها راه اندازي کند و امکان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان امور مالياتي به اين سامانه را فراهم کند. اين تبصره کليه دستگاه‏ هاي اجرايي را نيز موظف کرده است کليه معاملات خود را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند.

در ماده ۱۶۹ مکرر نيز تصريح شده است به منظور شفافيت فعاليت‏هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‏اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود. در اين ماده، وزاتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز را در اختيار دارند به نحوري موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‏ آورند، موظف اند اطلاعات مصرح در اين ماده قانوني را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.

براساس تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر، متخلف از مفاد حکم اين تبصره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل يک دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره ۲ اين قانون نيز سازمان امور مالياتي را موظف کرده است امکان دسترسي برخط بانک مرکزي، بيمه مرکزي، گمرک، سازمان بورس و ديگر دستگاه‏ هاي اجرايي را به فهرست بدهکاران مالياتي فراهم کند اين دستگاه ها در هنگام ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالياتي اين اطلاعات را لحاظ کنند.

در تبصره ۶ ماده ۱۶۹ مکرر نيز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتي شرکت ها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد کند که موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم آيد.

در تبصره ۷ اين ماده قانوني نيز وزارت راه و شهرسازي موظف به ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور شده است. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود که در هر زمان امکان شناسي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، وکالتي و غيره را در کليه نقاط کشور فراهم سازد. در اين تبصره تاکيد شده است که وزارت راه و شهرسازي بايد امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند.

در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، قانونگذار کيفيت و چگونگي تبادل اطلاعات بين اين سامانه ها و دسترسي سازمان امور مالياتي و ديگر دستگاه‏ ها به اين اطلاعات را تشريح کرده است و در عين حال بر ضرورت حفاظت از اطلاعات موديان تاکيد کرده است. ماده ۲۳۲ قانون ماليات‏هاي مستقيم تصريح کرده است که اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست مي آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد. در ماده ۲۷۹ اين قانون دوباره تاکيد شده است هر گونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي در خصوص مسائلي غير از فرايند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي شود. اجراي تمهيدات پيش بيني شده در اين بندها علاوه بر اينکه تحقق اهداف مصرح در حوزه شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي را در پي خواهد داشت، زمينه مناسبي را براي سياستگذاري و اتخاذ تصميمات و برنامه ريزي هاي کلان اقتصادي بر مبناي اطلاعات دقيق و شفاف به دست خواهد داد و برنامه ريزان و دولتمردان را در پيشبرد سازوکارهايي که در نهايت به افزايش ثبات و پيشرفت اقتصادي خواهد انجاميد، ياري خواهد کرد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.