ماليات اهرمي کارآمد براي توسعه و شفافيت اقتصادي

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي، يکي از مهم ترين مسائلي است که در اغلب کشورهاي دنيا دنبال مي شود. دارايي‏ها و اطلاعات مردم، شرکت ها، سرمايه داران، دولتمردان و فعالان مختلف اقتصادي اعم از تجار و توليدکنندگان در اختيار دولتها قرار مي گيرد تا از طريق دسترسي به اين اطلاعات، دولت ها با سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي دقيق بتوانند اقتصادکشورها را در کنترل خود داشته باشند.

با توجه به اهميت و جايگاه ممتاز ماليات در تامين منابع مالي مورد نياز براي اداره جامعه، ترديدي در وظيفه شهروندان براي اداي مسئوليت هاي خود در اين حوزه وجود ندارد. پرداخت ماليات در ميزان ارائه امکانات رفاهي، اشتغال، خدمات عمومي، توسعه زيرساخت ها، بهداشت و… تاثير مي‏گذارد. البته براي دستيابي به موارد مذکور، قانون محرک‏ها و اهرم هاي تشويقي و تنبيهي درنظر گرفته است. ترديدي نيست که قوانين مالياتي بايد بدون اغماض اجرا شود تا عدالت مالياتي تحقق يابد. ماليات علاوه بر اينکه منبع و ابزار درآمدي پايدار براي تامين هزينه خدمات وکالاهاي عمومي بشمار مي آيد، کارکرد مهم ديگري نيز در همين زمينه دارد و آن اينکه سازوکار مفيدي براي افزايش شفافيت اقتصادي به دست مي‏دهد. محاسبه مجموع هزينه ها و درآمدهاي اعضاي جامعه اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که با هدف محاسبه ماليات صورت مي گيرد، زمينه مناسبي را فراهم مي کند که به کمک آن مي توان فعاليت هاي اقتصادي را به شيوه شفاف تري رصد کرد. اما از اين نکته نيز نبايد غافل شد که ماليات ستاني در شرايط اقتصادي غيرشفاف به افزايش فرار مالياتي و در نهايت تضعيف عدالت مالياتي منجر مي شود. تدوين قوانين الزام آور و دقيق در خصوص ماليات نيز در همين راستا ضرورت مي يابد. با تدوين و اجراي اين قوانين مي توان هم در جهت افزايش شفافيت اقتصادي و هم در جهت افزايش درآمدهاي مالياتي اقدام نمود. شفافيت اقتصادي از جمله موضوعاتي است که قانونگذاران و سياستگذاران اقتصادي و مالي کشور پيوسته در جهت تحقق آن کوشيده اند.

تجربه کشورهاي پيشرو در نظام مالياتي حاکي از تعريف و تعيين مصاديق جرم و مجازات ها در قوانين مالياتي است. جرائم مالياتي مي تواند در هرمرحله اي از پيش از وصول ماليات يعني ارائه اطلاعات مورد نياز براي تشخيص ماليات تا مراحل بعد از وصول ماليات به وقوع بپيوندد. در کشور ما نيز اخيرا با اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ موادي نيز به طور خاص به جرايم مالياتي اختصاص يافته است. در ماده ۲۷۴ سعي شده انواع جرم هاي محتمل تعريف شود. بر اساس اين ماده موارد زير جرم مالياتي محسوب مي شود و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد به مجازات هاي درجه شش(حبس، جزاي نقدي، محروميت از حقوق اجتماعي، انتشار حکم قطعي در رسانه ها، ممنوعيت افزايش و صدور اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي) محکوم مي شوند:

۱-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع واستناد به آن

۲- اختفاي فعاليت اقتصادي وکتمان درآمد حاصل ازآن

۳-ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث

۴- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم وماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول وکسر و يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد تعيين شده

۵- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع،۶- خودداري از انجام تکاليف قانون در خصوص تنظيم وتسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي وهزينه اي در سه سال متوالي

۷- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي.

بر اساس ماده ۲۷۵ اين قانون اگر مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد براي مدت شش ماه تا دوسال به يکي از مجازات هاي زير محکوم مي شود:۱-ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي

۲-ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري. حال اگر هر يک از حسابداران، حسابرسان و همچنين موسسات حسابرسي، ماموران مالياتي و کارکنان بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداق مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند.مرتکب يا مرتکبان طبق ماده ۲۷۷ جرائم مالياتي علاوه بر مجازات هاي مذکور مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و همچنين ضرر و زيان به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.

اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ با بهره گيري از تجربيات نظام مالياتي کشور گلوگاه‏ها و بسترهاي جرائم مالياتي را شناسايي کرده و راهکارهاي موثري را براي برخورد و مقابله با آنها ارائه نموده است. تلاش هاي صورت گرفته در اين قانون براي تعريف و تبيين جرايم مالياتي و تعيين مجازات هاي متناسب با آنها مي تواند گامي موثر براي ايجاد انضباط مالي و سالم سازي فضاي اقتصادي کشور باشد.

ماده ۱۶۹ از جمله مواد قانوني مندرج در اين اصلاحيه است که به جرأت مي توان آن را مهمترين پايه شفافيت اقتصادي در قانون مالياتهاي مستقيم دانست. اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بر اساس اين ماده قانوني موظف اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کنند و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج کنند. موديان مالياتي همچنين بر اساس تبصره ۲ اين ماده موظف به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند. استفاده از سامانه صندوق فروش از جمله راهکارهاي اثربخشي است که در سراسر دنيا از آن براي پايش دقيق و شفافانه فعاليت هاي اقتصادي استفاده مي شود. تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم وزارت صنعت، معدن و تجارت را نيز موظف به راه اندازي سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي کرده تا براي مديريت کليه مراحل مناقصه ها و مزايده ها استفاده کند و امکان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان امور مالياتي به اطلاعات ذخيره شده در اين سامانه را نيز فراهم آورد. اين تبصره ساير دستگاه هاي اجرايي را نيز موظف کرده است کليه معاملات خود را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند.

مرور تمهيدات مندرج در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم اين نويد را مي دهد که اجراي موفقيت آميز اين قانون، زمينه مساعد ارتقاي شفافيت اقتصادي و در نتيجه اجراي سياست هاي اقتصادي عدالت محور و رونق بخش را فراهم مي سازد. بنابر اين با ايجاد سيستم يکپارچه اطلاعات مالياتي که نتيجه آن شفافيت معاملات اقتصادي است مي توان در آينده اين اميد را داشت که وضعيت نابرابري اقتصادي و اجتماعي، فاصله طبقاتي و عدالت اقتصادي در جامعه بهبود پيدا کند.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.