نقش و تاثير سامانه هاي اطلاعاتي موديان در تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

به استناد ماده (۲۱۹) قانون ماليات‏هاي مستقيم، شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات به سازمان امور مالياتي کشور محول شده که اين امر به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است.

در گذشته اي نه چندان دور ماموران مالياتي براي تعيين و تشخيص ماليات موديان از دو روش متداول رسيدگي به دفاتر و اسناد و روش علي الراس استفاده مي نمودند.
مطالعات و بررسي ها حکايت از اين امر دارد که در روش نخست با توجه به اينکه ماليات براساس اسناد و مدارک و دفاتر مودي تعيين مي شود سازمان امور مالياتي معمولاً با اعتراضات کمتري از سوي فعالان اقتصادي مواجه مي گردد زيرا تفاوت چنداني ميان درآمد مشمول ماليات ابرازي و درآمد مشمول ماليات تعيين شده از سوي ماموران مالياتي وجود ندارد. بر خلاف روش رسيدگي، روش علي الرأس هميشه با انبوهي از اعتراضات و نارضايتي ها از سوي موديان مواجه بوده و اين امر معمولاً با کاهش منابع درآمدي دولت و افزايش هزينه هاي وصول همراه بوده است.

نظر به اينکه سازمان امور مالياتي همواره تلاش داشته است که در جهت رضايتمندي مؤديان و تحقق عدالت مالياتي گامهاي بلندي را بردارد از اينرو در اصلاحيه قانون مالياتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ براي پايگاه جامع اطلاعات مالياتي مؤديان جايگاه ويژه اي را قائل شده است. با توجه به مطالب فوق مي توان دريافت که هر چه امکان دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مربوط به درآمدزايي فعالان اقتصادي بيشتر باشد به همان نسبت مي توان دقيق تر ماليات موديان را محاسبه نمود. بر همين اساس قانونگذار تأکيد خاصي بر سامانه و پايگاه اطلاعاتي موديان داشته است که در ذيل به برخي از مواد مهم مرتبط به اين موضوع اشاره مي شود.
سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. (تبصره ماده ۹۷)
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون مذکور که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.(ماده ۱۶۹)

مؤديان مالياتي موضوع ماده ۱۶۹ موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد فروش مي‌باشد. (تبصره ۲ ماده ۱۶۹)
به‌منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. (صدر ماده ۱۶۹ مکرر)

مصاديق مذکور جملگي موئد اين موضوع است که قانونگذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات ها توجه ويژه اي به امر سامانه و پايگاه اطلاعاتي مالياتي و موضوعات مرتبط به آن داشته است.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.