همسويي نظام مالياتي با نظام توليد رقابت پذير در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ماليات عليرغم اينکه منبع درآمدي پايداري براي تامين هزينه خدمات عمومي مي‏ باشد، از اين قابليت نيز برخوردار است که به عنوان اهرمي براي حمايت از صنايع توليدي و سرمايه گذاري مورد استفاده قرار گيرد. اشتغال آفريني، جلوگيري از خام فروشي، افزايش صادرات محصولات غيرخام و داراي ارزش افزوده، کنترل صنايع آلاينده و غيره همگي از جمله اهدافي است که با استفاده از سياست هاي مالي و مالياتي مي توان در جهت نيل به آنها کوشيد.

تقويت بنيه اقتصاد داخلي به مدد حمايت از توليد و سرمايه‏گذاري نيز از جمله اين اهداف است که در قوانين مالياتي ايران پيوسته مورد تاکيد بوده است. نمونه جديدتر و البته پررنگ تر اين تاکيد را مي توان در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم سراغ گرفت که سال گذشته تصويب و از ابتداي امسال به اجرا گذاشته شده است.

در اصلاحيه قانون ماليات‏هاي مستقيم تمهيداتي براي حمايت از سرمايه‏ گذاري انديشيده شده است که در مقايسه با قوانين قبلي اثربخش‏تر و فراگيرتر است. از جمله اصلاحات انجام شده در اين قانون، تغييراتي است که درباره معافيت هاي مالياتي داده شده است. تغييرات اعمال شده در اين خصوص در مواد مختلف قانون ديده مي شود. به موجب ماده ۱۳۲ قانون ماليات‏هاي مستقيم که قانونگذار آن را بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت ‏پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اصلاح کرده است، درآمدهاي ابرازي ناشي از فعاليت‏هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غير دولتي در واحدهاي توليدي يا معدني و نيز درآمدهاي خدماتي بيمارستان‏ها، هتل‏ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده، از تاريخ شروع بهره ‏برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‏شود. تمهيد ديگري که در اين قانون انديشيده شده است اين است که اعمال نرخ صفر مالياتي براي فعاليت‏هاي سرمايه‏ گذاري و توليدي در مناطق کمتر توسعه ‏‏يافته به مدت ده سال ادامه خواهد داشت. در بند ذ اين ماده تصريح شده است که فهرست مناطق کمتر توسعه يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخص هاي نرخ بيکاري و سرمايه گذاري در توليد تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

قانونگذار در اين ماده به جاي استفاده از عبارت «معافيت مالياتي» از «نرخ صفر مالياتي» استفاده کرده است. منظور از نرخ صفر روشي است که موديان براي ابراز درآمدهاي خود مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري به سازمان امور مالياتي هستند و سازمان نيز پس از بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات، ماليات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه مي‏ کند.

در بند پ اين ماده نيز تاکيد شده است که نرخ صفر مالياتي براي واحدهاي اقتصادي موضوع اين ماده که در شهرک‏هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي استقرار يافته‏ اند، به مدت دو سال و در صورت استقرار در شهرک‏هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در نواحي کمتر توسعه يافته به مدت سه سال افزايش مي‏يابد. قانونگذار در اين ماده نيز تاکيد کرده است که برخورداري از نرخ صفر مالياتي مشروط به ارائه اظهارنامه و مدارک مورد درخواستِ سازمان امور مالياتي است. اعطاي معافيت مالياتي با اين روش تاثير زيادي بر حفظ شفافيت مالي و اقتصادي جامعه خواهد داشت و در عين حال معافيت هاي مالياتي به شيوه هدفمند و اثربخش به فعالان واجد شرايط واقعي اعطا مي شود.

در بند ث اين ماده نيز تمهيدات ويژه ديگري براي کمک به رفع موانع سرمايه ‏گذاري پيش‏بيني شده است. بر اساس مفاد اين بند، بعد از اتمام دوره پيش‏ بيني ‏شده براي اعمال نرخ صفر مالياتي در مناطق کمتر توسعه يافته، مادامي که جمع درآمد مشمول واحدهاي اقتصادي به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‏شده نرسد، ماليات آنها همچنان با نرخ صفر محاسبه مي‏شود. واحدهاي مذکور در ساير مناطق نيز بعد از اتمام اين دوره نيز تا زماني که جمع درآمد مشول ماليات آنها معادل سرمايه ثبت و پرداخت‏شده شود، مشمول معافيت ويژه‏اي مي‏شوند. بر اساس اين بند، پنجاه درصد از ماليات آنها در سالهاي بعد از دورة محاسبه ماليات با نرخ صفر، مشمول ماليات با نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ (۲۵ درصد) محاسبه خواهد شد.

در بند ح اين ماده نيز مقرر شده است در صورتي که سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه‏گذاران خارجي و با مجوز سازمان سرمايه‏گذاري و کمک‏هاي اقتصادي فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد مشارکت سرمايه‏گذاري خارجي به ميزان ده درصد به مشوق اين ماده نسبت به سرمايه ثبت و پرداخت‏شده اضافه مي شود.

تمهيد ديگري نيز در اين ماده انديشيده شده است که ابزاري سودمند براي رفع موانع اشتغال‏زايي به شمار مي‏ رود. بر اساس بند ب ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه مي شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تامين اجتماعي کارکنان محقق مي شود.

مجموعه اين سياست‏ها به همراه ديگر راهکارهاي حمايت‏گرانه‏ قانون ماليات هاي مستقيم در مورد فعاليت هاي پژوهشي واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري، حمايت از توسعه کشاورزي، حمايت از صنعت گردشگري و غيره پيش‏بيني شده است مشوق‏هاي اثربخشي براي حمايت از توليد و سرمايه‏گذاري به دست خواهد داد که اميد مي رود اثرات نويدبخش آن در اقتصاد کشور رفته رفته هويدا شود.

منبع :سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.