پيامدهاي کد فروشي و فروش فاکتورهاي صوري در اقتصاد ايران

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

امروزه فعاليت هاي اقتصادي به اشکال مختلف وبا ابعادگوناگون در جامعه صورت مي گيرد،طبيعتاً همه اين فعاليت ها مطلوب وسازگاربا اقتصاد ملي نيست وبيش از آنکه تامين کننده منافع ملي باشد تامين کننده منافع فردي است مثلاً واردات کالاهايي که توليد مشابه داخلي دارند يا کالاهاي آسيب رسان.هر جامعه اي سازوکارهايي براي نظارت بر حوزه اقتصاد دارد و سياستگذاري هاي کلان و ايجاد نظم وسالم سازي وبهبود فضاي اقتصادي از وظايف حاکميتي دولت هاست.داشتن اطلاعات مبناي نظارت دولت است.يعني اينکه دولت درباره ماهيت،نوع وميزان فعاليت هاي اقتصادي که در محدوده سرزميني اش جريان دارد اطلاع داشته باشد تا بتواند به وظايف ومسئوليت هاي خود عمل کند.از اين رو در کشور ما نيز فعالان اقتصادي بايد براي فعاليت هاي اقتصاديشان کد اقتصادي دريافت کنند. کد اقتصادي با هدف نظام مند کردن شناسايي درآمد فعالان اقتصادي و رهگيري مبادلات تجاري در اقتصاد ايران وبا استفاده از تجربه موفق اقتصادهاي توسعه يافته براي بکار گيري در سيستم مالياتي کشور پيشنهاد واعمال شده است.

با اختصاص کد اقتصادي به اشخاص حقيقي وحقوقي امکان رصد فعاليت هاي تجاري آنان براي تشخيص دقيق ماليات فراهم مي شود. طبق ماده ۱۶۹ اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده ‌شده براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل‌ شماره اقتصادي صادر کند.اشخاص حقوقي وصاحبان مشاغل موضوع اين قانون که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي شوند،مکلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر وشماره اقتصادي خود وطرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها وساير اسناد مشابه درج وفهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود وطرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران ويا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي شود.همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روشهايي که تعيين مي شود مشمول جريمه اي معادل يک درصد معاملاتي است که فهرست آنها ارائه نشده است، مي باشد.

شماره اقتصادي يکي از ابزارهاي مهم نظارتي دولت در حوزه اقتصادي است، با اين حال برخي دارندگان شماره اقتصادي اين امتياز خود را در قبال دريافت پول در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌دهند و از اين طريق سودجويي مي‏ کنند و تشخيص ماليات اين فعاليت ها را دشوار مي کنند. در برخي موارد نيز بدون اينكه معامله‌اي انجام شود، يا كالا،خدمات و يا پولي رد و بدل شود براي فرار از معرفي هزينه ها يا درآمدهاي واقعي وکتمان فعاليت اقتصادي اقدام به سفارش فاكتور‌هاي جعلي مي‌شود. زنجيره تخلفات کد فروشي وصدور فاکتورهاي صوري تنها به اينجا ختم نشده و در برخي از موارد از فاكتور‌هاي صوري براي دريافت اعتبار وتسهيلات سوء استفاده شده است.

کد فروشي به عنوان يکي از جرائم مالياتي آثار و پيامدهاي گسترده اي دارد از جمله :

۱- اختلال در مسئوليت حاکميتي دولت براي نظارت بر اقتصاد کشور

۲-افزايش فرار مالياتي

۳- توسعه بي عدالتي مالياتي با کتمان ومخدوش کردن اطلاعات

۴-سوء استفاده از فاکتورهاي جعلي براي جذب اعتبارات بانکي براي اشخاصي که استحقاق دريافت اين اعتبارات را ندارند وفعال اقتصادي واقعي نيستند

۵-ايجاد واسطه هاي وحلقه هاي مانند شرکت هاي فروش کد اقتصادي وجعل فاکتور با امکانات نرم وافزاري وسخت افزاري لازم براي فرار مالياتي

۶-مخدوش کردن اطلاعات مورد نياز براي تشخيص دقيق ماليات و تيره شدن فضاي اقتصاد ونظارت ناپذيري فعاليت هاي تجاري

۷-امکان توسعه فعاليت هاي مخرب وضد اقتصاد ملي به دليل نظارت ناپذيري اين فعاليت ها

۸-تحميل هزينه هاي سنگين نظارت، رصد وبازبيني فعاليت هاي اقتصادي به دولت وقوه قضاييه با توجه به موارد مذکور سازمان امور مالياتي کشور در سالهاي گذشته با رصد وپي گيري مداوم فعاليت هاي مذکور وارائه ليست کدفروشان به قوه قضائيه سعي در مبارزه با اين پديده پيچيده ومخرب داشته است.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.