پيشگيري از تخلف مالياتي با تببين جرائم در قانون جديد

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ماليات مسئله اي اقتصادي با پيامدهاي اجتماعي ،فرهنگي وسياسي است.با توجه به اهميت ويژه و جايگاه خاص ماليات در تامين منابع مالي مورد نياز براي اداره جامعه ترديدي در وظيفه شهروندان براي اداي مسئوليت هاي خود در اين حوزه وجود ندارد،عدم پرداخت ماليات بر امکانات رفاهي، اشتغال،خدمات عمومي، زيرساخت ها، بهداشت و.. تاثير مي‏گذارد. براي دستيابي به موارد مذکور قانون محرک ها واهرم هاي تشويقي وتنبيهي در نظر گرفته است.ترديدي نيست که قوانين مالياتي بايد بدون اغماض اجرا شود تا عدالت مالياتي تحقق يابد،در کشورهايي که نظام مالياتي موفق دارند اين اصلي ترديد ناپذير است.تجربه برخورد کشور اسپانيا با اسطوره فوتبال جهان، ليونل مسي يکي از مثال هاي شاخص براي اين مسئله است. اين فوتباليست و پدرش متهم هستند که با استفاده از زنجيره اي از شرکت هاي جعلي در دوکشور بليز و اروگوئه از پرداخت ماليات مربوط به درآمد حاصل از فروش حق پخش تصاوير مسي از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ خودداري کرده اند. مبلغ اين ماليات چهار ميليون و ۱۶۰ هزار يورو اعلام شده است.دادستاني اسپانيا در صورت محکوميت مسي و پدرش مجازات زندان به مدت ۲۲ ماه و ۱۵ روز براي آنان تعيين خواهد کرد، ضمن اينکه آنها بايد جريمه اي معادل رقمي که ادعا مي‏شود کلاهبرداري کرده‏اند پرداخت کنند.

تجربه کشورهاي موفق به لحاظ نظام مالياتي حاکي از تعريف وتعيين مصاديق جرم ومجازات ها در قوانين مالياتي است.جرائم مالياتي مي تواند در هرمرحله اي از پيش از وصول ماليات يعني ارائه اطلاعات مورد نياز براي تشخيص ماليات تا مراحل بعد از وصول ماليات به وقوع بپيوندد. بر اين اساس ماده ۲۷۴ اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ به طور خاص به جرايم مالياتي اختصاص دارد وسعي شده در اين ماده انواع جرم هاي محتمل تعريف شود .بر اساس اين ماده موارد زير جرم مالياتي محسوب مي شود و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد به مجازات هاي درجه شش(حبس، جزاي نقدي، محروميت از حقوق اجتماعي، انتشار حکم قطعي در رسانه ها، ممنوعيت افزايش و صدور اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي) محکوم مي شوند:

۱-تنظيم دفاتر، اسناد ومدارک خلاف واقع واستناد به آن ۲-اختفاي فعاليت اقتصادي وکتمان درآمد حاصل ازآن
۳-ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث
۴-عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم وماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول وکسرويا کسر ماليات موديان ديگر وايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد تعيين شده
۵-تنظيم معاملات وقراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات وقراردادهاي موديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع،

۶-خودداري از انجام تکاليف قانون در خصوص تنظيم وتسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي وهزينه اي در سه سال متوالي

۷-استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي

بر اساس ماده ۲۷۵ اين قانون اگر مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد براي مدت شش ماه تا دوسال به يکي از مجازات هاي زير محکوم مي شود:۱ -ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي
۲-ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري.حال اگر هر يک از حسابداران، حسابرسان وهمچنين موسسات حسابرسي، ماموران مالياتي وکارکنان بانک ها وموسسات مالي واعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند ويا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداق مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند. مرتکب يا مرتکبان طبق ماده ۲۷۷ جرائم مالياتي علاوه بر مجازات هاي مذکور مسئول پرداخت اصل ماليات وجريمه هاي متعلق قانوني وهمچنين ضرر وزيان به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.

اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ با بهره گيري از تجربيات نظام مالياتي کشور گلوگاه‏ ها وبسترهاي جرائم مالياتي را شناسايي کرده و راهکارهاي موثري را براي برخورد ومقابله با آنها ارائه نموده است.تلاش هاي صورت گرفته در اين قانون براي تعريف وتبيين جرايم مالياتي و تعيين مجازات هاي متناسب با آنها مي تواند گامي موثر براي ايجاد انضباط مالي وسالم سازي فضاي اقتصادي کشور باشد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.