پيشگيري از جرمهاي مالياتي با اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

بي شک، هر قانوني که به ضمانتهاي اجرايي مجهز نباشد در کوتاه مدت نقض شده و ضريب موفقيت آن بسيار پايين خواهد بود و پرواضح است که اين ضمانتهاي اجرايي مي بايست در متن هر قانوني به فراخور شرايط مخاطبين و مشمولين اين قوانين ، پيش بيني گردد.

از آنجا که مقوله ماليات ، پيوسته و در تمام اعصار با چالش روبرو بوده و همواره اقشار يا اشخاصي وجود داشته اند که از پرداخت آن امتناع کرده و دنبال راههاي فرار بوده اند لذا پيش بيني و تصويب موادي که به عنوان ضمانتهاي اجرايي ، بتواند از اين هنجار شکنيها جلوگيري نموده و بازوي تواناي دستگاه مالياتي براي احقاق حقوق حقه دولت باشد ، لازم و ضروري بوده است.

در همين راستا و براي تحقق اهداف اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاههاي اقتصادي و تحقق عدالت مالياتي و عدالت اجتماعي، بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم در سال گذشته در راس امور قرار گرفت و براساس تجارب حاصل شده و بررسيهاي کارشناسي ، موادي از قانون حذف ، مواردي اصلاح و موادي هم به قانون اضافه شد.

تعيين و تبيين موارد جرم مالياتي براي اولين بار در متن قانون مالياتها که از اول سال جاري به مرحله اجرا در آمده گنجانده شد و قانونگزار اختيار لازم را به سازمان مالياتي براي برخورد قانوني با متخلفين و خاطيان تفويض کرد.

در مواد ۲۷۴، ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون جديد مالياتها به وضوح مصاديق جرمهاي مالياتي را بر شمرده و مجازات پيش بيني شده براي هر يک از اين جرمها بيان شده است.

تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن – اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن – تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع ، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي ، از جمله جرمهاي مالياتي ذکر شده در ماده ۲۷۴ مي باشد که مرتکب يا مرتکبين حسب مورد، به مجازاتهاي درجه شش محکوم مي گردند.

از سوي ديگر، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري به مدت شش ماه تا دو سال، مجازاتهايي است که در ماده ۲۷۵ براي اشخاص حقوقي که مرتکب اين جرائم شوند پيش بيني شده است.

در ماده ۲۷۶ قانون مالياتها در خصوص جرمهاي مالياتي قيد شده: چنانچه هر يک از حسابداران ، حسابرسان و همچنين موسسات حسابرسي، ماموران مالياتي و کارکنان بانکها و موسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند.

پرواضح است که ترويج فرهنگ مالياتي براي آشنايي بيشتر آحاد مردم جامعه و بالاخص موديان مالياتي در جهت افزايش اعتماد و مشارکت آنها در پرداخت ماليات، نقش بسيار مهم و چشمگيري را ايفا مي کند وليکن وجود ضمانتهاي اجراي متقن و محکم براي اعمال صحيح قانون و جلوگيري از تضييع حقوق موديان لازم و بايسته مي باشد.

بلاشک با وجود اين ضمانتها ، شفاف سازي اقتصادي به وقوع پيوسته و از فرارهاي مالياتي و اقتصاد زير زميني که در واقع تعدي به حقوق شهروندان و نيز موديان خوش حساب مي باشد جلوگيري خواهد شد.

اميد است که با وفاق ملي ، عزم همگاني و مشارکت داوطلبانه موديان براي پرداخت ماليات در موعد مقرر، نيازي به اجراي اين قوانين- نباشد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.