۱۰۰ روز صد اقدام؛ دومين اقدام

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي ذيربط قرار است مجموعه اي از اقدامات اثربخش و تاثيرگذار در رعايت حقوق شهرندي دولت يازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» در قالب ۱۰۰ روز صد اقدام معرفي کند. سازمان امور مالياتي کشور نيز همگام با ساير سازمان ها و مجموعه هاي ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام به نشر و اطلاع رساني اين اقدامات نموده است که با هدف تنوير افکار عمومي و اطلاع رساني شفاف، بهينه و اثربخش به مردم شريف ايران صورت مي پذيرد.

در گام دوم از معرفي ۱۰۰روز صد اقدام، به معرفي عرضه اسناد خزانه اسلامي مي پردازيم:

عرضه اسناد خزانه اسلامي براي نخستين بار

بازار سرمايه در دنيا از سه بخش اساسي تشکيل مي‌شود. بازار سهام، بازار بدهي و بازار مشتقات اين سه رکن را تشکيل مي‌دهند. بازار بدهي که ايران عملا سال‌ها توان ايجاد آن را نداشت، بهترين گزينه براي تامين مالي شرکت‌هاي بزرگ و دولت‌ها به حساب مي‌آيد. بازار بدهي در مهم‌ترين تاثير خود، آسيب‌پذيري اقتصاد را در برابر بحران‌هاي ناگهاني افزايش داده و موجب تعيين غير دستوري نرخ بهره در بازار مي‌شود. بازار بدهي، براي شکل‌‌گيري به کشف و مشخص شدن نرخ پايه نياز دارد. کشفي که مجراي آن در جهان، اوراق قرضه به حساب مي‌آيد. اين اوراق در ايران براي قابل استفاده شدن در چارجوب شرع و قوانين اسلامي، به اسناد خزانه اسلامي تبديل شد. بنابراين به عنوان اولين گام در ايجاد بازار بدهي و کشف نرخ پايه اوراق خزانه اسلامي در دولت يازدهم از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد تا هم از اين طريق نرخ سود کاهش يابد و هم راهي براي تسويه بدهي هاي انباشت شده دولت به روش نظام¬مند و شفاف محقق شود.

عمل به قانون پس از چندين دهه

قانون انتشاراسناد خزانه براي اولين باردرسال۱۳۴۳ به تصويب مجلس مي‌رسد و بعداز آن در دو نوبت درسال‌هاي ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ مورد تجديد نظرقرار مي‌گيرد اما اين پروسه براي چندين دهه مسکوت مي ماند تا پس از پيروزي انقلاب،که خاستگاه اوليه انتشار اسناد خزانه اسلامي در قالب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ رقم ‌مي‌خورد. نخستين بار در قانون بودجه سال ۹۲ بود که دولت مجاز به واگذاري اسناد خزانه اسلامي شد. ماده ۴۲ اين قانون دولت را مجاز مي‌کرد که به منظور تسويه بدهي مسجل خود تا سقف ۶۰ هزار ميليارد ريال به طلبکاران غير دولتي، اسناد خزانه اسلامي را واگذار کند. اما چند سال زمان لازم بود تا ايران بتواند از ابزاري مالي که استفاده از آن در دنيا براي شفافيت اقتصادي و کنترل بدهي‌هاي دولت‌ها رايج است، استفاده کند. «اوراق بدهي» ابزاري است که کشورهايي با اقتصادهاي بزرگ مانند امريکا از آن براي مديريت بدهي‌هاي خود استفاده مي‌کنند و به همين واسطه، حجم بدهي تا چند برابر توليد ناخالص داخلي براي آن‌ها چالش به حساب نمي‌آيد. دولت يازدهم زماني که سکان اداره کشور را از دولت پيشين تحويل گرفت با حجم انبوه بدهي‌ها که بيش از ۵۴۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي¬شود، مواجه بود. وزارت‌خانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي نيز در راس بدهکاران دولتي بودند. اتفاقي که ترجمه آن رکود در ۲ صنعت مهم، يعني صنعت برق و صنعت ساختمان بود. در دنيا دولت‌هاي مختلف زمان مواجه با اين معضل اقدام به انتشار اوراق بدهي مي‌کنند. اوراقي که ماهيت آن بدليل مغايرت با مسائل شرعي براي ايران قابل استفاده نبود. در نهايت اسناد خزانه اسلامي بر اساس مدلي با رعايت اصول شريعت طراحي و در بودجه سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ ديده شد.

اسناد خزانه اسلامي دربند ط تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۳ و بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۴ نيز به ترتيب با سقف ۳۰ هزار ميليارد تومان و ۵۰ هزار ميليارد تومان مورد توجه قرار گرفتند، اما در نهايت وزارت اقتصاد دولت يازدهم توانست براي نخستين بار در ايران در مهر ماه سال ۹۴، اين اسناد را منتشر کند.

اسناد خزانه اسلامي که با طراحي در ايران، به ريسک نزديک به صفر تبديل شدند، ۸ مهر ماه سال ۹۴ با قيمت اسمي ۱۰۰ هزار تومان و سر رسيد ۲۳ اسفند همان سال، در فرابورس مورد پذيرش قرار گرفتند. به اين ترتيب دولت توانست بخشي از نيازهاي خود را از طريق استقراض ملي تامين کند. اتفاقي که براي نخستين بار در ايران و در زمان تاسيس اولين بانک ملي زماني رخ داد که زنان ايراني، طلاهاي خود را به دولت براي تاسيس اين بانک قرض دادند تا دست دولت به سوي دول بيگانه دراز نشود.

يکي از نکات با اهميت انتشار نخستين اسناد خزانه اسلامي در وزارت اقتصاد دولت يازدهم نيز همين نکته بود. با انتشار اين اسناد بخشي از بدهي دولت از طريق منابع ملي تامين شد و اعتبارات جديد به اقتصاد تزريق شد. اوراق بهادار به دليل پشتيباني قانوني، قابليت نقل و انتقال و نقدشوندگي دارند و بر اين اساس اهميتي دوچندان پيدا مي کنند. بر اساس اين گزارش تا پايان سال جاري با عرضه اوليه ۱۰ مرحله اسناد خزانه اسلامي حجم معاملات اين عرضه اوليه¬ها به رقم قابل توجه ۷۴ هزار و ۱۶۱ ميليارد ريال رسيده است که هم نشان از استقبال فعالان بازار سرمايه از اين اوراق دارد و هم تاييد اصرار درست دولت بر شفاف سازي نحوه تامين منابع بازپرداخت بدهي(مطابق با روش کشورهاي توسعه يافته) است.

کاهش نرخ سود از طريق بازار بدهي

عملکرد وزارت اقتصاد دولت يازدهم در پرداخت به موقع سود اين اسناد نيز سبب شد، نرخ سود کاهش يافته و اتفاق پرداخت نکردن به موقع سود مانند دولت قبل تکرار نشود. در واقع اين اسناد به عنوان بدهي ممتاز دولت در نظر گرفته شده و هم‌رديف حقوق و مزاياي کارکنان قوه مجريه هستند. در اولين مرحله بيش از ۳۸۳ هزار ورق خزانه اسلامي به قيمت هر ورق ۹۰ هزار و ۵۰ تومان فروخته شد، قيمت اسمي اين اوراق ۱۰۰ هزار تومان بود و به اين ترتيب ۹ هزار و ۹۵۰ تومان سود تا سررسيد اين اوراق در اسفند ۹۴ تضمين شد.

نرخ سود کشف شده براي اين اوراق که نکته‌اي مهم و راهگشا براي بازارهاي مالي ايران بود در مرحله اول حدود ۲۴٫۷۱ درصد تعيين شد که در محدوده سياست‌‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي قرار داشت و دستاوردي مهم به حساب مي‌آمد.

به اين ترتيب در حالي که دولت يازدهم به واسطه عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم در چاله رکود تورمي قرار گرفته بود، با انتشار نخستين اسناد خزانه اسلامي توانست علاوه بر مديريت بدهي‌هاي دولت، نقدينگي را از بازار جمع‌آوري کرده و در راستاي کنترل تورم گامي مهم بردارد.

از بين اسناد واگذار شده در مهر ماه سال ۹۴ معادل ۲۰ هزار سند در معاملات ثانويه فروخته شد. ۳۲۳ فرد حقيقي در زمره خريداران اين اسناد قرار داشتند که از اعتماد نسبت به اين مدل مالي حکايت داشت.

پس از پذيرش و عرضه نخستين دور از اسناد خزانه اسلامي در مهر ماه ۹۴، مراحل ۲ تا ۵ اين اسناد نيز در ماه‌هاي پاياني سال ۹۴ با سررسيد ۲۱ شهريور،۲۱ مهر، ۲۱ آبان و ۹ آذر سال ۹۵ عرضه شدند. تير ماه سال ۹۵ نيز دور ششم اسناد در فرابورس مورد پذيرش قرار گرفت و ۱۴ تير ماه با قيمت اسمي هر ورقه ۱ ميليون ريال عرضه شد.

اسناد خزانه اسلامي که به طور اختصار «اخزا» ناميده مي‌شدند در مرحله ششم عرضه نرخ سود موثر ۲۰٫۷۳ درصدي پيدا کردند که نسبت به نرخ سود ۲۴٫۷۱ درصدي نخستين عرضه، گامي مثبت براي کاهش بهره بازار بدهي به حساب مي‌آمد.

اخزا ۷ اما با عرضه در ۲۸ شهريور ماه ۹۵ و ارزش کل ۱۵۰۰۰ ميليارد ريال، توانست براي نخستين بار نرخ سود اين اسناد را به زير ۲۰ درصد برساند. اخزا ۷ در فرابورس ۸۶ هزار تومان به ازاي هر برگه کشف قيمت شد، ورقه‌هايي که مرداد ۹۶ سررسيد مي‌شوند. اسناد خزانه اسلامي، بعد از دوره هفتم، در دوره ۸ و ۹ و ۱۰ نيز عرضه شدند. آخرين نرخ سود کشف شده اين اسناد مربوط به دور نهم بود که مصادف با ۵ آذر ماه سال ۱۳۹۵ عرضه شده و نرخ سود آن معادل ۱۹٫۸۹ درصد کشف شد. دور ششم تا دهم اسناد خزانه اسلامي اکنون در حال معامله است و ادوار پيش از آن همگي سررسيد شده‌اند.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.