Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ماليات علاوه بر آنکه شيوه‏اي مطمئن براي تامين منابع مالي هزينه‏ هاي عمومي و دسترسي به درآمدهاي پايدار به شمار مي‏ رود، مي‏ توان آن را به عنوان اهرمي براي نيل به اهداف ديگري از قبيل مبارزه با کالاهاي آسيب‏ رسان، مبارزه با آلاينده‏ هاي محيط زيست، تشويق فعاليت‏هاي خيرخواهانه، تقويت فعاليت‏هاي آموزشي و پژوهشي و … به کار برد . تقويت بنيه اقتصاد داخلي به مدد حمايت از توليد و سرمايه‏ گذاري نيز از جمله مهمترين اهدافي است که براي تحقق آن مي‏ توان از سياست‏ ها و سازوکارهاي مالياتي استفاده کرد. در ايران نيز از معافيت‏ هاي مالياتي ويژه سرمايه‏ گذاري و توليد در قوانين و سياست‏ هاي مختلفي همچون قانون ماليات‏ هاي مستقيم و برنامه‏ هاي پنج‏ساله توسعه بهره گرفته شده است که آخرين مورد آن را مي توان در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم سراغ گرفت.
در اصلاحيه قانون ماليات‏ هاي مستقيم که در ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، تمهيداتي براي حمايت از سرمايه‏ گذاري انديشيده شده است که در مقايسه با قوانين قبلي اثربخش ‏تر و فراگيرتر است. از جمله اصلاحات انجام شده در اين قانون، تغييراتي است که در ماده ۱۳۲ داده شده است. تغييرات اعمال شده در اين ماده خود مبتني بر قانون رفع موانع توليد رقابت‏ پذير و ارتقاي نظام مالي کشور است که در ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ تصويب شده است. بر اساس ماده ۱۳۲ قانون ماليات‏هاي مستقيم، درآمدهاي ابرازي ناشي از فعاليت‏ هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي و غير دولتي در واحدهاي توليدي يا معدني و نيز درآمدهاي خدماتي بيمارستان‏ها، هتل‏ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده، از تاريخ شروع بهره‏ برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‏ شود. تمهيد ديگري که در اين قانون انديشيده شده است اين است که اعمال نرخ صفر مالياتي براي فعاليت‏ هاي سرمايه‏ گذاري و توليدي در مناطق کمتر توسعه‏‏ يافته به مدت ده سال ادامه خواهد داشت.
قانونگذار در اين ماده تعريف صريحي از نرخ صفر مالياتي ارائه نموده است. بر اين اساس، منظور از نرخ صفر روشي است که موديان براي ابراز درآمدهاي خود مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري به سازمان امور مالياتي هستند و اين سازمان نيز پس از بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات، ماليات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه مي‏کند.
در بند پ اين ماده نيز تاکيد شده است که نرخ صفر مالياتي براي واحدهاي اقتصادي موضوع اين ماده که در شهرک‏هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي استقرار يافته‏اند، به مدت دو سال و در صورت استقرار در شهرک‏ هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در نواحي کمتر توسعه يافته به مدت سه سال افزايش مي‏يابد. قانونگذار مجدداً در اين ماده نيز تاکيد کرده است برخورداري از نرخ صفر مالياتي مشروط به ارائه اظهارنامه و مدارک مورد درخواستِ سازمان امور مالياتي است.
حمايت‏ از فعاليت‏هاي توليدي و سرمايه‏گذاري به اين بندها محدود نشده است و در بند ث نيز تمهيدات ويژه ديگري براي کمک به رفع موانع سرمايه‏ گذاري پيش‏ بيني شده است. بر اساس مفاد اين بند، بعد از اتمام دوره پيش‏ بيني‏ شده براي اعمال نرخ صفر مالياتي در مناطق کمتر توسعه يافته، مادامي که جمع درآمد مشمول واحدهاي اقتصادي به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‏ شده نرسد، ماليات آنها همچنان با نرخ صفر محاسبه مي‏شود. واحدهاي مذکور در ساير مناطق نيز بعد از اتمام اين دوره نيز تا زماني که جمع درآمد مشول ماليات آنها معادل سرمايه ثبت و پرداخت‏شده شود، مشمول معافيت ويژه‏اي مي‏شوند. بر اساس اين معافيت پنجاه درصد از ماليات آنها در اين دوره با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
در بند چ اين ماده نيز مقرر شده است در صورتي که سرمايه گذاري انجام شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمايه‏ گذاران خارجي و با مجوز سازمان سرمايه‏ گذاري و کمک‏ هاي اقتصادي فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد مشارکت سرمايه‏ گذاري خارجي به ميزان ده درصد به مشوق اين ماده نسبت به سرمايه ثبت و پرداخت‏ شده اضافه مي شود.
تمهيد ديگري نيز در اين ماده انديشيده شده است که ابزاري سودمند براي رفع موانع اشتغال‏زايي به شمار مي‏رود. بر اساس بند ب ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه مي شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تامين اجتماعي کارکنان محقق مي شود.
مجموعه اين سياست‏ه ا به همراه ديگر راهکارهاي حمايت‏ گرانه‏ اي که در ساير بندهاي ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم پيش‏بيني شده است مشوق‏ هاي اثربخشي براي حمايت از توليد و سرمايه‏ گذاري به دست خواهد داد که اميد مي رود با اجراي اين قانون از ابتداي سال ۱۳۹۵ اثرات نويدبخش آن در اقتصاد کشور نمايان شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.